يعتبر استهلاك السكر في المغرب من بين أعلى المستويات المسجلة في العالم، وذلك بواقع 35 كيلوغراما سنويا للفرد، وهو رقم أورده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حول “السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات”، قدمه الأربعاء الفائت في إطار إحالة ذاتية.
وعبر المجلس عن قلقه من هذه الأرقام، معتبرا أن إقرار زيادة ضريبة الإستهلاك الداخلي على المواد السكرية “لم يزل غير كاف إذا أخذنا بعين الاعتبار النسبة العالية جدا التي يشكلها السكر في النظام الغذائي للمواطنين، والتي تُناهز ضعفي النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية”.
ويستهلك المغاربة حسب الأرقام الواردة ضمن التقرير، ما معدله 100 غرام يوميا من السكر، متجاوزين بذلك مستوى الاستهلاك اليومي المعتدل للسكر والمتراوح بين 6 إلى 12 ملعقة صغيرة (ما يعادل 30 إلى 60 غرام) حسب منظمة الصحة العالمية.
واستدل المجلس بأرقام حول الأمراض غير المعدية التي تسبب الوفاة وتمثل في المغرب 80 في المائة مقابل 71 في المائة عالميا منها 37 في المائة تعتبر وفيات مبكرة، حيث خلصت نتائج البحث الذي أنجزته وزارة الصحة عام 2018 حول عوامل خطر الإصابة بهذه الأمراض بين الساكنة البالغة 18 عام فما فوق، إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة مغاربة يعاني من ارتفاع ضغط الدم بنسبة تبلغ 29.3 في المائة، وأن عشرهم بنسبة 10.6 مصابين بمرض السكري، بينما يُعاني العُشر الباقي بنسبة 10.4 من أعراض ما قبل الإصابة بمرض السكري.
وأوصى المجلس، من أجل محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهلاك المنتجات السكرية، بتعزيز التربية على تجنب سوء التغذية بشكل عام والتحذير من العواقب السلبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية ومادة السكر، مع التذكير بأنه يوجد اليوم أكثر من 50 تسمية كيمائية للدلالة على هذه المادة التي غالبا ما لا تتم الإشارة إلى وجودها ضمن مكونات المواد الغذائية الصناعية.
وأوصى المجلس، بتنظيم حملات وطنية إعلامية وتحسيسية بغية التقليص من مستوى استهلاك السكر والمنتجات السكرية والعمل بشكل ممنهج على إرساء وتعزيز الطابع الإلزامي لتقديم معلومات عن محتوى ومسمى وشكل المكونات التي تحتوي على مادة السكر في المنتجات التي يتم تسويقها داخل التراب الوطني.
