فرنسا تمهل الجزائر أسابيع لاستعادة “الحراقة” أو مواجهة عقوبات صارمة

في تصعيد جديد في ملف الهجرة، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو، أن فرنسا ستمنح الجزائر مهلة قصيرة من الأسابيع لاستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال بايرو إن فرنسا قد تلجأ إلى إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، تصاريح الإقامة، لم الشمل العائلي، فضلاً عن تسهيل دخولهم إلى سوق العمل في فرنسا.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد التوترات بين البلدين بشأن ملف الهجرة، إذ كان قد دعا 86 عضوًا من مجلس الشيوخ الفرنسي في نونبر 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين معاملة تفضيلية مقارنة بمواطني الدول الأخرى. وقد أشارت فرنسا إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع السياسات الجديدة للحد من الهجرة وتشديد إجراءات الإقامة.

من جانبها، رفضت الجزائر هذه الضغوط الفرنسية، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين. الجزائر اعتبرت أن أي تعديل أو إلغاء لهذه الاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاوض، بعيدًا عن القرارات الأحادية التي من شأنها تفاقم الوضع.

وفي الوقت الذي تكثف فيه فرنسا ضغوطها على الجزائر، تواصل الجهود الدبلوماسية بين البلدين في محاولة لتجاوز هذه الأزمة. لكن يبدو أن ملف الهجرة سيظل يمثل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين باريس والجزائر في المستقبل القريب.