محاكمة معارضين تثير جدلاً واسعًا في تونس

تنطلق غدًا الثلاثاء في تونس محاكمة مجموعة من الشخصيات المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. وبينما يرى البعض أن المحاكمة تهدف إلى تحقيق العدالة، إلا أن منظمات غير حكومية والمعارضة تصف القضية بأنها “فارغة” و”سياسية”.

علاوة على ذلك، تشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية، إذ يواجه المتهمون تهمًا خطيرة مثل “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

في المقابل، ندد المعارضون بهذه الاتهامات، حيث وصف جوهر بن مبارك، أحد المتهمين، المحاكمة بأنها محاولة لـ “إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية”. وعلى الرغم من ذلك، تصر السلطات على أن المحاكمة تجري وفقًا للقانون، وأن المتهمين يحاكمون بتهم تتعلق بـ “جرائم حق عام”.

من ناحية أخرى، أثارت المحاكمة انتقادات دولية واسعة، فقد دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”. وبالإضافة إلى ذلك، طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون مشاكل صحية.

ومع ذلك، أعربت تونس عن “بالغ الاستغراب” إزاء هذه الانتقادات، مؤكدة أن المتهمين يحاكمون بتهم تتعلق بـ “جرائم حق عام” لا علاقة لها بنشاطهم السياسي أو الإعلامي.

في الختام، تثير هذه المحاكمة تساؤلات حول مستقبل الحريات السياسية في تونس، إذ تزيد من حدة التوتر بين السلطة والمعارضة.