وهبي.. النصوص التشريعية وحدها لا تكفي لمواجهة “تزويج القاصر”

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مواجهة ظاهرة تزويج القاصرات، خاصة في المناطق القروية، تتطلب جهودًا مشتركة بين النصوص التشريعية والتوعية المجتمعية. فبينما تعمل الوزارة على تحديث مدونة الأسرة وتجريم هذه الظاهرة في القانون الجنائي، إلا أن وهبي يرى أن التغيير الحقيقي يتطلب تغيير العقليات والمفاهيم الاجتماعية السائدة.

وأوضح الوزير أن طلبات تزويج القاصرات تتركز بشكل كبير في العالم القروي، مما يؤثر سلبًا على وضع الفتيات الاقتصادي والاجتماعي، ويقصيهن من التعليم. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الأرقام تدل على انخفاض في حالات زواج القاصرات، لكنه أكد على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة بشكل نهائي.

لذا، دعا وهبي إلى رفع وعي المواطنين بأضرار تزويج القاصرات، كما أكد على أهمية منح الفتيات الفرصة للتعليم والتكوين. وفي الختام، شدد الوزير على أن “مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة وليس أي مكان آخر”.