حملة “خليه عندك” تعيد المقاطعة للواجهة وحكومة الكفاءات تحت المجهر
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تفاعلًا واسعًا مع حملة شعبية غير مسبوقة تحت وسم “خليه عندك”، أطلقها نشطاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع الصاروخي وغير المبرر لأسعار المواد الأساسية. الحملة التي بدأت كمجرد هاشتاغ تحولت سريعًا إلى موجة احتجاج شعبي، تعكس استياء المواطنين من تفاقم الغلاء وسط غياب إجراءات فعالة لضبط السوق.
● دعوة للمقاطعة تزامنًا مع رمضان
مع دخول شهر رمضان، الذي عادة ما تشهد فيه الأسواق المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، جاءت حملة “خليه عندك” كاستجابة مباشرة لارتفاع أسعار سلع أساسية مثل اللحوم، البيض، الأسماك، والخضر. تهدف الحملة إلى دفع المواطنين إلى الامتناع عن شراء المنتجات التي تعرف زيادات مبالغ فيها، على أمل أن يؤدي تراجع الطلب إلى خفض الأسعار، في ظل قانون السوق الذي يرتكز على التوازن بين العرض والطلب.
● استياء شعبي واتهامات بغياب الرقابة
عبّر مواطنون مغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الغلاء، معتبرين أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا فقط بعوامل اقتصادية عالمية، بل يُعزى أيضًا إلى انتشار ظاهرة الوسطاء والمضاربين، الذين يساهمون في رفع الأسعار لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلك. كما انتقد المواطنون ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، وغياب التدخل الجاد لضبط الأسعار ومعاقبة المتلاعبين.
● “خليه عندك”: من وسم إلى حركة مجتمعية
ما يميز حملة “خليه عندك” هو الانتشار السريع والمشاركة الواسعة من مختلف شرائح المجتمع. لم تبق الحملة مجرد دعوة إلكترونية، بل تجاوزت ذلك إلى محتوى إبداعي متميز؛ حيث نشر شباب مغاربة مقاطع فيديو تحث المواطنين على مواجهة الغلاء بعبارة “خليه عندك” كلما واجهوا سعرًا مبالغًا فيه.
هذا التفاعل الشعبي الواسع أضفى بعدًا مؤثرًا على الحملة، وحوّلها إلى حركة احتجاجية تحمل رسالة قوية إلى التجار والمتدخلين في السوق، مفادها أن المواطن المغربي لم يعد مستعدًا لتحمل الغلاء غير المبرر.
● الحكومة أمام اختبار الاستجابة
مع تصاعد الضغط الشعبي، ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل حكومي عاجل لتشديد الرقابة على الأسواق، والحد من المضاربة، وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار. ويؤكد مراقبون أن استمرار تجاهل هذا الاحتقان الاجتماعي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، في وقت يعاني فيه المواطن من تدهور القدرة الشرائية.
يقول الخبير الاقتصادي محمد السالمي: “الحلول الترقيعية لم تعد كافية. يجب على الحكومة وضع آليات فعالة لضبط الأسواق، وتقليص دور الوسطاء، وتشجيع البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.”
● هل تنجح حملة “خليه عندك”؟
رغم أن الحملة لا تزال في بدايتها، فإن حجم التفاعل الشعبي يشير إلى أنها قد تحدث أثرًا حقيقيًا في السوق. نجاحها يتوقف على مدى التزام المواطنين بالمقاطعة، واستجابة التجار لضغط انخفاض الطلب.
تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير هذه الحملة، ومدى قدرتها على إعادة الأسعار إلى مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وسط أمل بأن تكون “خليه عندك” بداية لوعي استهلاكي جديد يفرض واقعًا أكثر عدلًا في السوق.
