اعتقالات وشيكة في صفوف برلمانيين ومسؤولين محليين بسبب قضايا فساد

في ظل ترقب شديد، تتجه الأنظار نحو المؤسسة التشريعية، حيث تسود حالة من الترقب مع قرب تنفيذ حملة اعتقالات جديدة تشمل عدداً من النواب والمستشارين البرلمانيين، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان. وفي هذا السياق، تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة ملفات فساد لم يطلها التقادم، والتي كانت قيد الانتظار لحظة التحرك المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة أكثر من 20 منتخباً بارزاً، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، يواجهون تهماً ثقيلة تشمل الفساد المالي، تبييض الأموال، التلاعب في العقارات، التزوير، إصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي. علاوة على ذلك، أحيلت ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، فيما تقترب ملفات أخرى من نهايتها تمهيداً لبدء المحاكمة قبل الدورة الربيعية للبرلمان.

من جهة أخرى، جاء تحريك هذه الملفات بناءً على تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، حيث ظلت تقارير هذه الهيئات طي الكتمان تفادياً لردود أفعال غاضبة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المرتقبة سنة 2026. ومع ذلك، تلقت المديرية العامة للجماعات المحلية نحو 100 تقرير حول تدبير عدد من الجماعات الترابية، كاشفة عن خروقات تتعلق بالصفقات العمومية، التدبير المالي، التعمير، والتسيير الإداري، إضافة إلى صراعات داخلية بين مكونات المجالس الجماعية.

وبالتالي، قد يؤدي غياب قيادة جديدة للمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ مغادرة زينب العدوي إلى تساؤلات حول تداعيات هذه التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين المتورطين. ختامًا، تعكس هذه الاعتقالات الوشيكة جدية السلطات في مكافحة الفساد، مما يثير ترقبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.