تنكب الحكومة الأردنية على الإعداد لخطة وطنية لتطوير قطاع الإعلام، من خلال وضع إجراءات تنفيذية محددة زمنيا، بهدف تأهيله، وتحديثه، وتعزيز مهنيته، ومواكبة تطوراته التكنولوجية والرقمية.
وقد أجرت وزارة الاتصال الحكومي في المرحلة الأولى من هذا الورش الإصلاحي الإعلامي 18 لقاء حواريا تواصليا مع طيف واسع من مكونات قطاع الإعلام، شملت 261 مؤسسة وجهة إعلامية رسمية وخاصة، بمشاركة نحو 296 إعلاميا، ضمنهم المراسلون الأجانب بالأردن، وتضمنت هذه اللقاءات عرض التوجهات الحكومية لتحديث الإعلام.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن وزارته أكملت المرحلة الأولى من إعداد الخطة الحكومية لتطوير قطاع الإعلام، وذلك ترجمة لتعهدها بتنمية المشهد الإعلامي، وفق التصريح الذي تقدمت به الحكومة بعد الإعلان عن تشكيلها.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطة، التي من المنتظر الإعلان عن نتائجها في غضون ثلاثة أشهر، إلى تحسين قدرات المؤسسات الإعلامية، من خلال ضمان استدامتها، وإرساء مقومات المهنية التخصصية، والرقمنة.
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المخطط إعداد إجراءات وتوصيات مقترحة من قطاعات الإعلام الأردني المختلفة، من خلال فرق عمل متخصصة بجوانب ذات أولوية مشتركة، في حين سيتم ، خلال المرحلة الثالثة والأخيرة، دراسة المقترحات الواردة من الجهات الإعلامية، خاصة من حيث الأثر المالي، وصياغتها وفق أطر زمنية واضحة، قبل إقرارها حكوميا من قبل مجلس الوزراء لتصبح خطة قطاعية معتمدة، وجزءا من تعهدات الحكومة والتزاماتها المعلنة.
وكان كتاب التكليف السامي (ظهير) للحكومة الأردنية قد أكد على أهمية مواكبة الثورة التكنولوجية، وتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحول الرقمي.
كما تضمن التصريح الحكومي، الذي عرض أمام مجلس النواب، التزام الحكومة “بتقديم تصور إصلاحي للنهوض بالإعلام الوطني ، وتنميته، وتحديثه، وتعزيز مواكبته للتحول الرقمي، بما يضمن حق المواطنين في المعرفة، والوصول إلى المعلومة، في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاسها على قطاع الإعلام والاتصال.
