رفضت النيابة العامة من محكمة الاستئناف لـ”آكس أون بروفانس” في فرنسا كل طلبات تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. فقد كان بوشوارب، الذي يقيم في منطقة الآلب البحرية جنوب غربي فرنسا، يقع تحت طائلة أمر دولي بالقبض، إثر إدانته في الجزائر غيابيا بعدة أحكام بالسجن لمدة 20 سنة في كل منها، بناء على تهم فساد.
وبالتالي، وضع القضاء الفرنسي بوشوارب في الرقابة القضائية في 5 أكتوبر 2023، وسحب جواز السفر منه، على سبيل منعه من مغادرة التراب الفرنسي. كما يذكر أن بوشوارب، كان من أبرز الشخصيات المقربة من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وشغل مناصب هامة في حكوماته، وغادر الجزائر قبل الحراك الشعبي الذي أسقط النظام السابق.
ومن جهة أخرى، يأتي هذا الرفض القضائي في سياق العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا، إذ تتهم الجزائر فرنسا بإيواء شخصيات متورطة في قضايا فساد.
ويعد هذا القرار بمثابة ضربة للسلطات الجزائرية التي تسعى إلى استعادة بوشوارب لمحاكمته في الجزائر.
