أحكام بالسجن النافذ في قضية استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أحكامًا بالسجن النافذ بحق مسؤولين أمنيين وعدد من المقاولين، على خلفية قضية فساد مالي مرتبطة باستيراد خيول مريضة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.

قضت المحكمة بـ:

-السجن ثلاث سنوات ونصف في حق مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، الذي يحمل رتبة مراقب عام.

-السجن سنتين ونصف لكل من عميد شرطة ممتاز وعميد شرطة.

-السجن سنتين نافذة على أربعة مقاولين بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بصفقة استيراد الخيول.

تفاصيل القضية والتحقيقات:
انطلقت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى النيابة العامة المختصة، طالبًا فتح تحقيق معمق في الاختلالات المسجلة في الصفقة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية.
وتم تكليف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع لـالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الملف، حيث كشفت التحريات عن:

-خروقات جسيمة وتزوير في الوثائق الرسمية.
-تورط مسؤولين أمنيين بارزين وعدد من المقاولين المتعاقدين.
كما تبين أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاقدت على شراء 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، قبل أن يتضح أن هذه الخيول تعاني من أمراض تمنعها من أداء المهام الأمنية المطلوبة.

التهم و العقوبات
وُجِّهَت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم:
-اختلاس وتبديد أموال عمومية.
-التزوير في وثائق تجارية.
-الإدلاء بشهادات مزورة عن علم.

فيما أدين المقاولون المتورطون بتهم:
-المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
-التزوير في الوثائق الرسمية.
-صنع شهادات مزورة تحتوي على بيانات غير صحيحة.

صرامة الأمن الوطني في مكافحة الفساد
تعكس هذه القضية التوجه الصارم للمديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الفساد الداخلي وصيانة المال العام، من خلال:
-إحالة جميع الملفات المشبوهة على الجهات القضائية المختصة.
-اتخاذ التدابير اللازمة ضد أي تجاوزات تمس نزاهة المؤسسة الأمنية.

كما تؤكد هذه الواقعة أن سياسة الإصلاح والتخليق التي تنتهجها المديرية بقيادة عبد اللطيف حموشي ماضية في:
-ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
-ضمان حسن تدبير الموارد المالية.
-حماية المال العام من أي اختلالات أو تجاوزات.