شهدت عدد من مؤسسات التعليم الخاص في المغرب زيادات جديدة في رسوم إعادة التسجيل والواجبات الشهرية، حيث بلغت هذه الزيادات 400 درهم، موزعة بين رسوم التسجيل والأقساط الشهرية، التي ارتفعت بمبالغ تراوحت بين 100 و200 درهم.
هذه الخطوة أثارت موجة غضب بين أولياء الأمور، خاصة أن بعض المؤسسات التعليمية فرضتها دون تقديم أي تبريرات واضحة، مكتفية بإشعارات تؤكد محدودية المقاعد الدراسية، ما دفع العديد من الأسر إلى اعتبارها شكلًا من أشكال الابتزاز المالي.
ورغم الجدل القائم حول هذه الزيادات، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لضبطها. فقد أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في تحديد أسعار التمدرس بالقطاع الخاص، موضحًا أن هذه المؤسسات تخضع لقانون المنافسة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تزايدت فيه المطالب بضرورة وضع سقف للرسوم المدرسية وإلزام مؤسسات التعليم الخاص بالشفافية في تحديد التكاليف، خاصة مع استمرار غياب الرقابة الفعالة على القطاع، ما يفاقم الأعباء المالية على الأسر المغربية.
