المشهد السياسي المغربي على صفيح ساخن.. توترات داخل التحالف الحكومي واحتجاجات الشارع في الأفق
تشهد الساحة السياسية المغربية هذه الأيام حالة من التوتر غير المسبوق، تزامنًا مع موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتي أثقلت كاهل المواطن المغربي مع شهر رمضان. في ظل هذا الوضع، تجد الحكومة نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع، وسط مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على مختلف الفئات الاجتماعية.
– تصاعد الخلافات داخل التحالف الحكومي
رغم محاولات أحزاب الأغلبية تقديم صورة متماسكة، إلا أن الواقع يكشف عن تصدعات واضحة تهدد استقرار التحالف الحكومي. تصريحات متبادلة بين بعض القيادات السياسية أظهرت حجم التباين في الرؤى بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الحالية، مما يعكس وجود خلافات عميقة حول السياسات المتبعة. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة التحالف على الصمود أمام الضغوط المتزايدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
– حزب الاستقلال في قلب الجدل
وسط هذا التوتر، برز حزب الاستقلال كلاعب رئيسي في المشهد، متبنّيًا خطابًا مزدوجًا يثير الجدل. فمن جهة، يحتفظ الحزب بمواقع مهمة داخل الحكومة ويتولى حقائب وزارية وازنة، ومن جهة أخرى، يوجه بعض قياداته انتقادات صريحة لسياسات الحكومة، وكأنهم خارج دائرة القرار. هذه المواقف المتباينة تطرح تساؤلات حول استراتيجية الحزب، وهل يسعى إلى التمايز عن شركائه في التحالف استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع؟
– مخاوف من تصاعد الاحتجاجات
مع استمرار ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، تتزايد المخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة مع حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه المصاريف بشكل ملحوظ. الشارع المغربي يُظهر مؤشرات واضحة على التململ، ما يفرض على الحكومة ضرورة التحرك السريع لاتخاذ إجراءات ملموسة تخفف من وطأة الأزمة، وتعيد بناء جسور الثقة مع المواطنين.
– الرهانات المقبلة
في ظل هذا الوضع المعقد، تقف الحكومة أمام اختبار حقيقي. فإما أن تنجح في تجاوز الأزمة عبر اتخاذ قرارات جريئة تحقق انتظارات الشارع، أو تواجه موجة غضب قد تعيد رسم الخارطة السياسية قبل الانتخابات المقبلة. من جانب آخر، يبقى موقف حزب الاستقلال محط أنظار المراقبين، حيث سيكون لخياراته تأثير كبير على مستقبل التحالف الحكومي، وعلى توازنات المشهد السياسي برمته.
في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع الحكومة الحفاظ على تماسكها وتلبية تطلعات المواطنين، أم أن التوترات المتصاعدة ستقود إلى إعادة ترتيب الأوراق السياسية في المغرب؟
