أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بأن البنوك في تونس ستواجه ضغوطا كبيرة خلال سنة 2025 بسبب الإجراءات الجديدة للإقراض ، والمرتبطة بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض . وتوقع تقرير لوكالة “فيتش” ، أوردت مضامينه صحيفة (المغرب) التونسية اليوم الجمعة، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف صافي الربح لدى أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي (الدولار يساوي حوالي 3.1 دينار) في عام 2025، أي ما يمثل 11 في المائة من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024. وتنص الإجراءات الجديدة أساسا على أنه “إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8 في المائة من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض بناء على فائدة مخفضة”.
وتابعت الوكالة أن تونس تستعد أيضا لتطبيق إجراء آخر يتمثل في مطالبة البنوك بمنح قروض دون فائدة بإجمالي 8 في المائة من صافي دخلها لعام 2024 للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة . وتوقعت “فيتش” أن تخسر البنوك بسبب هذا الإجراء حوالي 50 مليون دينار تونسي من مداخيل أكبر 10 بنوك في تونس خلال سنة 2025 ، أي ما يمثل 3 في المائة من صافي أرباح النصف الأول من 2024.
وكان البنك المركزي قد أكد ،في مذكرة وجهها مؤخرا للبنوك، أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون .
وشدد على أن البنوك مدعوة إلى الالتزام ،دون تأخير، بتطبيق أحكام القانون وإيلاء العناية اللازمة لطلبات الزبناء المقدمة في هذا الصدد .
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
Ukrainian