الداخلية تضع ضوابط صارمة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية

في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الخيري وضمان شفافيته، أظهرت وزارة الداخلية المغربية حزماً واضحاً في مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، وذلك من خلال مشروع مرسوم يحدد آليات عمل اللجان الإقليمية ويوضح الإجراءات المتعلقة بالتقارير المالية والمراقبة. وبالتالي، سيتم إنشاء لجان إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم لمراقبة توزيع المساعدات العينية، إذ يحدد تأليف هذه اللجان بقرار عاملي.

وفي هذا السياق، يجب على الجهات التي تجمع التبرعات تقديم تقارير مفصلة حول سير العمليات وكشف الحساب البنكي، كما يجب تقديم تقارير تثبت تخصيص الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها. ومن جهة أخرى، تتولى السلطات الإدارية المحلية مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيعها داخل دائرة نفوذها الترابي، وتخول صلاحية إيقاف عمليات جمع التبرعات في حالات محددة.

علاوة على ذلك، يجب على الجهات الراغبة في توزيع المساعدات العينية تقديم تصريح بذلك قبل 10 أيام على الأقل من بدء العملية، ويتضمن التصريح معلومات تفصيلية حول الجهة المصرحة، والغرض من التوزيع، وأنواع المساعدات، والمستفيدين، وتاريخ ومكان التوزيع. كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق الثبوتية اللازمة.

بناءً على ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية ونزاهة عمليات التبرع والعمل الخيري، ومنع استغلال التبرعات في أغراض غير مشروعة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. ختامًا، تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المغربية على تنظيم العمل الخيري وتحديث القوانين المتعلقة به.