وقع المغرب وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية، أمس الجمعة بالرباط، الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم التوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق “أوبك” للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز، الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية، و ذلك من خلال تبادل مراسلات جمعت بين وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح، والخليفة المدير العام لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية عبد الحميد، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الدراسة التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.
و يتعلق الأمر بإعطاء دينامية للاقتصاد الاقليمي، عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب، يعزز صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
