شارك محمد اوزين وزينة ادحلي، نائبا رئيس مجلس النواب، الثلاثاء 26 أبريل الجاري في الندوة التي تنظمها الجمعية الشعبية الوطنية بجمهورية الصين الشعبية مع برلمانات الدول الافريقية الفرنكوفونية يومي 26 و27 أبريل الجاري عبر تقنية “المناظرة المرئية” حول موضوع “البحث والممارسة الديمقراطية للهيئات التشريعية الصينية والإفريقية”.
وأكد محمد أوزين في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الأولى للنقاش التي خصصت ل”احترام إرادة الشعب في التشريع” أن دستور المملكة ل 2011 شكل قفزة نوعية في مجال ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال إقرار جملة من الحقوق لفائدة المواطنين والمجتمع المدني تسمح لهم بالمشاركة في تدبير الشأن العام، مضيفا أن علاقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية ترتكز على مستويين إثنين مرتبطان بالمشاركة في التشريع والمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول السياسات والمبادرات ذات الصلة بتدبير الشأن العام.
وقال محمد أوزين أن بلادنا قد نجحت في الانتقال من مرحلة دسترة الديمقراطية التشاركية الى مرحلة تأطيرها تشريعيا بعد المصادقة على القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات في مجال التشريع وتضمينها (الديمقراطية التشاركية) في بعض مواد القانون الداخلي لمجلس النواب.
وأبرز محمد أوزين الجهود الرامية الى تسهيل مسطرة تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنين والمجتمع المدني من خلال التعديلات المقترحة على القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات لاسيما المصادقة على التوقيع الالكتروني وإمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية وإلغاء شرط تقديم نسخ من بطاقة التعريف الوطنية وتقليص عدد الموقعين من 25000 الى 20000 بالنسبة للعرائض ومن 5000 الى 4000 بالنسبة للملتمسات، فضلا عن تنظيم المجلس لندوة دولية في شهر فبراير 2020 حول إشكالية الديمقراطية التشاركية في المغرب توجت على الخصوص بخلق شبكة دولية حول آليات العرائض والملتمسات.
وأوضح محمد والزين من جهة أخرى، أن مجلس النواب في إطار مشروع مشترك مع الحكومة قد أحدث منصة الكترونية خاصة بتلقي العرائض، مضيفا أن المواطنين بإمكانهم عبر الموقع الالكتروني الجديد لمجلس النواب التفاعل مع مشاريع ومقترحات القوانين التي هي قيد الدرس. وفي هذا الإطار، أشار محمد والزين أن مجلس النواب قد توصل في شهر يناير 2021 بعريضة بعنوان”المناصفة دبا” تروم تحقيق المناصفة الدستورية الكاملة في أفق سنة 2030.
وخلص أوزين الى أنه بالرغم من المكتسبات التي جاء بها الدستور بخصوص الديمقراطية التشاركية، فإنه يتعين العمل من أجل تسهيل المساطر قصد تمكين المواطنين من بلورة ملتمسات في مجال التشريع وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المجتمع المدني والمواطنين وتفعيل الحق في ولوج المعلومة وتثمين ثقافة الانخراط في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة ودمقرطة الشأن العام وتعزيز ثقافة المواطنة المسؤولة في كافة المجالات.
