أعلنت مختلف عمالات الأقاليم في المغرب عن فرض إجراءات جديدة تستوجب من مستغلي سيارات الأجرة من صنفيها الأول والثاني التصريح بالسائقين والمساعدين العاملين لديهم، تحت طائلة توقيف المركبات التي لا تلتزم بهذا القرار.
ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات الدورية الوزارية رقم 444، التي تركز على ضرورة التصريح بسائقي سيارات الأجرة لدى أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق.
وتم تحديد 31 مارس 2025 كآخر أجل للقيام بهذا التصريح، حيث سيتم توقيف السيارات التي لا تلتزم بذلك.
وتسعى وزارة الداخلية إلى ضبط وتحديد عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين لهذا النشاط، مع التأكيد على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، إضافة إلى تشجيع تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
كما تتضمن الدورية إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة، مع وضع شروط ومعايير للتسجيل، مما سيساهم في تنظيم القطاع بشكل أفضل وضمان استغلال الرخص وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين تنظيم القطاع وتوفير خدمة أفضل للمواطنين، مع ضمان شفافية أكبر في التراخيص والتصاريح الخاصة بسائقي سيارات الأجرة.
