الاتجار بالبشر في المغرب.. أرقام صادمة وتحديات مستمرة

في تقرير سنوي صادم، كشفت النيابة العامة المغربية عن تزايد كبير في قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2023. حيث تم تسجيل 110 قضايا جديدة، بزيادة نسبتها 23.64% مقارنة بالعام 2022. هذه الأرقام تبين بوضوح مدى تنامي هذه الظاهرة في المملكة، ما يطرح تحديات كبيرة أمام السلطات القضائية والأمنية.

واحتلت محكمة الاستئناف بمراكش المركز الأول من حيث عدد القضايا، تلتها الدار البيضاء وفاس ومكناس، بينما لم تُسجل أي قضايا في محكمة الاستئناف بالناظور. وتشير الإحصاءات إلى أن غالبية هذه القضايا ارتكبت داخل التراب الوطني، في حين تم تسجيل 19 قضية أخرى عبر الحدود، مما يسلط الضوء على الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة.

وفيما يتعلق بالمتهمين في هذه القضايا، بلغ عددهم 171 شخصًا، بزيادة ملحوظة بنسبة 10.53% مقارنة بالعام 2022. تجدر الإشارة إلى أن نحو 84% من هؤلاء المتهمين تم توقيفهم في حالة اعتقال. كما كشفت الأرقام عن أن حوالي 29% من المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر هم من النساء، وهو ما يبرز الدور المؤثر للنساء في ارتكاب أو المساهمة في جرائم الاستغلال الجنسي.

من جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات أن 82.4% من الضحايا تم استغلالهم لأغراض جنسية، وهي النسبة الأكثر انتشارًا في هذا النوع من الجرائم. كما أن حوالي ربع الضحايا كانوا من الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم، ما يضعهم في مرمى الاستغلال.

ورغم هذه الأرقام الصادمة، يبدو أن المغرب يواجه تحديًا متزايدًا في التصدي لهذه الظاهرة، حيث ارتفعت الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة بنسبة 37%، مع تقديم غالبية هذه الشكايات من قبل النساء. ويرتبط هذا التحسن في البلاغات بزيادة الوعي لدى المجتمع، مما قد يشير إلى تحسن في ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.

تظل مسألة الاتجار بالبشر قضية حقوقية وأمنية ملحة في المغرب، تتطلب تعاونًا دوليًا وتفعيلًا أقوى للقوانين الوطنية والدولية في سبيل التصدي لهذه الظاهرة التي تمسّ إنسانية الأفراد.