وجه النائب البرلماني عن إقليم بركان عدة أسئلة لوزير الصحة حول إغلاق دور الولادة بالإقليم، حيث أكد أنه “في الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحق في الولوج للخدمات الصحية بشكل منصف وفي إطار تقريب هذه الخدمات من المواطنين، وفي الوقت الذي ما فتئ فيه جلالة الملك نصره الله يؤكد على أهمية هذا التوجه، خاصة في الخطاب الملكي السامي في 16 أكتوبر 2016 الذي جاء فيه أن ” الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا، فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه”، فإننا نتلقى باستغراب كبير قرارات غير مفهومة لبعض مسؤولي وزارتكم على المستوى الترابي، والتي تعاكس تماما هذا التوجه وتضرب في الصميم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف ومبادئ المنظومة الصحية. فقد عمد المندوب الإقليمي للصحة ببركان إلى إغلاق دور الولادة المتواجدة بالجماعات التابعة للإقليم، كما هو الحال بالنسبة لمصلحة الولادة بمستشفى السعيدية، ودار الولادة بأحفير، ومركزة خدماتها في المستشفى الإقليمي الدراق ببركان، وذلك من خلال الوعد بالعمل على التكفل بنقل النساء الحوامل من مختلف مناطق الإقليم للاستفادة من الخدمات والرعاية الطبية الضرورية، وهو ما يعد ضربا من العشوائية والميزاجية في تدبير هذا المرفق على صعيد إقليم بركان”. لذا، سائل الوزير عن موقف وزارته من إغلاق دور الولادة بإقليم بركان، والإجراءات والتدابير العاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها.
ووجه سؤال آخر في نفس الموضوع،حيث ذكر أنه إذا كان من أهداف ومبادئ المنظومة الصحية تحقيق القرب والانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية والاستجابة على النحو الأمثل لحاجيات الساكنة، فإن ما يعتزم مندوب الوزارة بإقليم بركان اتخاذه من قرارات تتعلق بإلغاء عرض بعض العلاجات الأساسية على مستوى بعض مناطق الإقليم ومركزتها في المستشفى الإقليمي، من خلال إغلاق كل دور الولادة المتواجدة في إقليم بركان مقابل التعهد بنقل الحوامل نحو مستشفى الدراق ببركان، هو ضرب في الصميم للأهداف والمبادئ الأساسية للمنظومة الصحية السالفة الذكر. ونظرا لما أثاره هذا القرار من استغراب واستهجان من طرف الساكنة المعنية بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على الخدمات الصحية بالإقليم، ساءل وزير الصحة عن الأسباب والدوافع وراء اتخاذ مندوب الوزارة بإقليم بركان للقرار المشار اليه أعلاه، وهل تم اتخاذه في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؟، وماهي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها لضمان حقوق الساكنة للولوج للخدمات الصحية وفق المعمول بها قانونا؟
وأبرز ممثل ساكنة بركان أن المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقريره السنوي 2016/2017 في إطار مهمته الرقابية للمستشفى الإقليمي ببركان، عن جملة من الاختلالات والنقائص تعتري مصلحة الولادة والنساء، وخاصة فيما يخص رعاية المواليد الجدد والحوامل في حالة وجود مضاعفات، هذا دون الحديث عن المستوى المتدني لكافة الخدمات الطبية بالمصلحة المذكورة. وبناء عليه، طلب من وزير الصحة الإفصاح عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتحسين الخدمات بمصلحة الولادة والنساء بالمستشفى الإقليمي الدراق ببركان.
