المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس قيمة مضافة للعمل الصحي بجهة الشرق
المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس قيمة مضافة للعمل الصحي بجهة الشرق
أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس،أن هذا الأخير “يتعرض في الآونة الأخيرة لحملة تضليلية ممنهجة بأساليب مختلفة لكن بمحتوى واحد يبدو كرجع صدى لبعض الأصوات النشاز التي تروج لخطاب بائس همه هو تبخيس المجهودات الجبارة التي تبذلها المؤسسة خصوصا شغيلة المركز الاستشفائي للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، ولعل أبلغ جواب على هذه الحملة المغرضة هو تقديم حصيلة أنشطة المركز، وجرد جانب من الإنجازات التي تحققت خلال عاميي 2020-2021 رغم الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كوفيد 19″،وهي ” 213.905 استشارة طبية متخصصة؛ 132.309 فحص بالأشعة منها :
26.556 فحص بجهاز السكانر؛
8.185 فحص بجهاز الرنين المغناطيسي (IRM)؛
85.629 فحص بالأشعة القياسية (Radiologie standard)؛
10.045 فحص بالموجات فوق صوتية؛
123.476 مستفيد من الخدمات الاستعجالية،
72.709 مريض تم استشفاؤه؛ منهم 42.950 بمستشفى النهار،
14.777 تدخل جراحي؛
18.123 خدمة بالكشوفات الوظيفية؛
1.705.779 تحليل طبي بالمختبر المركزي؛ من بينها 171.936 اختبارات تضخيم الحمض النووي (PCR).
فيما يخص مرض السرطان، فقد تم تسجيل:
31.673 حصة علاج بالأشعة (radiothérapie)
23.553 حصة علاج بالكيماوي (chimiothérapie)
واستقبلت بالموازاة مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU 05) 169.626 مكالمة هاتفية واردة، وقامت على إثرها ب 7.050 تدخل طبي ميداني.
وتم تسجيل مجموعة من العمليات النوعية، بعضها تجرى لأول مرة بجهة الشرق، لعل أهمها:
1563 قسطرة الشرايين التاجية، من بينها 468 دعامة مثبتة؛
344 قسطرة الشرايين المحيطية؛
240 تصوير رجوعي تنظيري لمجاري الصفراء والبنكرياس مع تثبيت 80 دعامة.
158 عملية جراحة تقويمية؛
140 مفصل اصطناعي للركبة والورك؛
77 عملية لتفتيت الجلطة الدماغية؛
27 عملية للقلب و الشرايين؛
10 عمليات لزرع القوقعة لفائدة أطفال مصابين بالصمم؛
02عملية لزراعة ذاتية لقرنية العين.
وبلغت من جهة أخرى، تكلفة الخدمات لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) 501.024.316 درهم وهي تشكل % 75 من إجمالي المستفيدين من خدمات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وجدة.
وواصل المركز الاستشفائي الجامعي على المستوى التنظيمي والإداري إرساء هياكله التنظيمية لتنسجم مع القانون الجديد المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومع القانون الداخلي للمركز كما صادق عليه المجلس الإداري. وبالفعل تم تعيين المجالس الطبية الاستشارية بالمستشفيات التابعة لذات المركز كما تم تسمية أعضاء لجنة الاخلاقيات لكل مستشفى وفي نفس الإطار تم تنظيم الانتخابات المهنية للشغيلة وانتخاب أعضاء المجلس الإداري في آجالها القانونية في جو سادته روح المسؤولية والانضباط هذا دون ذكر باقي اللجان الاستشارية التقنية التي تم تفعيلها بشكل خاص خلال العامين الأخيرين، وعلى رأسها خلية الأزمة التي تم إنشاؤها خلال الجائحة”.
وقام المركز الاستشفائي الجامعي في عز أزمة كوفيد 19 “بالرفع من عدد أسرة الإنعاش من 43 إلى 120 سرير مجهز والتكفل ب 2000 مريض مصاب بالوباء. وتم التزود بتجهيزات نوعية جديدة كجهاز سكانير لمستشفى الام والطفل وتشغيل وحدة لتصنيع الأكسجين لضمان التزود المستمر بهذه المادة الحيوية كما تم تجهيز مصلحة التعقيم بآليات جديدة ومتطورة، وأعطيت الانطلاقة لمصلحة الحروق والجراحة التقويمية ووحدة المساعدة على الإنجاب ومصلحتين بمستشفى الصحة النفسية والامراض العقلية في حين واصلت المصالح الاستشفائية الأخرى أداء مهامها بشكل عادي مع مراعاة التدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة. أما بالنسبة للمصالح الأخرى التي كثر اللغط بشأنها وتم اختزال كل المشاكل التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي الجامعي في عدم تفعيلها وإعادة هيكلتها. سنقف عند مسار كل مصلحة على حدة لتوضيح الأمور للرأي العام وكشف المغالطات التي يحاول بعض المتعطشين للتسلط والتحكم الترويج لها في حين يبقى الغرض الجلي هو الحصول على مصالح استشفائية على المقاس.
بالنسبة لخدمات التخدير والإنعاش راهنت الإدارة ومن خلال مخططات ومشروع المؤسسة التي صودق عليها(PEH) منذ البداية على مبدأ التدرج في افتتاح المصالح والوحدات الخاصة بها واعتماد تسيير مركزي يروم عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها وانتظار الوقت والشروط المناسبين لتفعيل هذه المصالح والوحدات وذلك بحسب تطور الإنتاجية وعدد المرضى وبالفعل فقد أنشئت في مستشفى الأم والطفل مصلحتان للإنعاش واحدة للخدج وحديثي الولادة وأخرى للإنعاش ومستعجلات الطفل. وهذه الأخيرة أحدثت في إطار محضر رسمي أنجز لتسوية خلافات بين بعض الأساتذة المختصين في الإنعاش والتخدير، لكن المعنيين بالأمر الذين عرضت عليهم مسؤولية هذه المصلحة تراجعوا عن مواقفهم وآثروا الانسحاب إلى وحدة الإنعاش والتخدير المتواجدة بمستشفى الحسن الثاني للانكولوجيا والتي تشتغل حاليا بشكل عادي في انتظار افتتاح المركز الجديد للأنكولوجيا، حيث من المنتظر افتتاح مصلحة للإنعاش والتخدير ستتكفل بأنشطة المركب الجراحي الإنعاش الطبي المستعجلات والعلاجات التلطيفية، سيعود الإشراف عليها للأساتذة الممارسين هناك.
فيما يخص جراحة القلب والشرايين، لا بد من التذكير في البداية بان هذه المصلحة كانت من المصالح الأولى التي تم إنشاؤها بالمركز لكنها وبخلاف باقي المصالح الاستشفائية لم يتسنى لها الاشتغال وادائها لوظيفتها لغياب الأستاذ المشرف على المصلحة لسنوات عن الممارسة لأسباب تأديبية وقضائية أفضت إلى فصله في المرة الأولى وإرجاعه فيما بعد. لهذا لجأت الإدارة إلى دمج هذه المصلحة بمصلحة جراحة الصدر لتأمن التكفل بالمرضى عبر تنظيم حملات طبية مع أطقم وطنية وأجنبية. وتجدر الإشارة أنه وحتى في غياب أي مسؤول عن المصلحة قامت الإدارة باستكمال تجهيز المصلحة و قاعة العمليات الجراحية الخاصة بها بكافة المعدات التي تحتاج إليها والتنسيق مع كلية الطب لتعيين أستاذ مساعد في هذا التخصص وكذلك تكوين ممرضين اختصاصيين في النضح Perfusioniste .
وبرجوع الأستاذ المذكور إلى ممارسة مهامه جندت الإدارة جميع المتدخلين في عمليات جراحة القلب من إنعاش وصيدلية مركزية واختصاصيين في القلب وطاقم تمريضي من خلال سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، توجت بمحضر رسمي حمل توقيع المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي، وذلك لإعطاء الانطلاقة الفعلية لهذه المصلحة الحيوية، إلا أن خيبتها كانت كبيرة حيث ظلت تتوصل بعديد من المراسلات الإدارية والشكايات من المسؤول عن المصلحة تتضمن في الغالب مبررات وادعاءات واهية يدحضها العدد الكبير من العمليات (أكثر من 40 عملية) التي أنجزتها الأطقم الطبية التي استنجدت بها الإدارة في إطار حملات طبية وذلك بنفس المعدات والوسائل المتوفرة حاليا.
أما ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي للمركز الاستشفائي فإن الإدارة اعتمدت مبدأ الشفافية والوضوح شعارا لها منذ البداية، وهو ما يؤكده جميع المتعاملين مع المركز وشركائه المحليين والجهويين الذين ما فتئوا يمدون يد العون له، كما أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يعد من المراكز الاستشفائية الرائدة التي تتوفر على نظم معلوماتية (SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER) بل وأصبح مرجعية في ذلك. كما أنه وبالرغم من حداثة نشأته فهو استقبل العديد من لجان التفتيش والافتحاص من مختلف هيئات الرقابة المالية الرسمية كما انتدبت مكاتب افتحاص خارجية لهذا الغرض. وللإشارة فإن المركز على أعتاب الانتهاء من مشروع هام لإرساء نظام معلوماتي مندمج للتدبير المالي والمحاسباتي.
وفي نفس السياق، فإن تدبير مصلحة الصيدلية المركزية اتسم في الغالب بانتهاج مقاربة تشاركية تقوم بالانفتاح على جميع المتدخلين في الشأن الدوائي، حيث تم تكوين لجان لتدبير الأدوية قامت بوضع معايير موضوعية في اقتناء وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، كما رصدت الإدارة ميزانيات هامة في هذا الاطار حيث أن نسبة مشتريات هذه المواد تشكل حوالي 35% من ميزانية المركز، ويبقى ما يتم الترويج له حول اقتناء مواد منتهية الصلاحية مجرد افتراء بل وإن تدبير الصيدلية المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية وصل إلى مستوى من النجاعة ما يجعل نسبة انتهاء صلاحية المواد الصيدلية ضعيفة جدا ودون النسبة الموصى بها دوليا.
وفيما يتعلق بالخصاص الذي يشهده المركز حاليا في بعض المواد الصيدلية كالقفازات وBETADINE، فهو يرجع الى الاضطرابات التي يعرفها سوق الدواء على المستوى العالمي وللإشارة فالادارة ملتزمة مع العديد من الشركات بعقود وصفقات للتزود بهذه المواد الأساسية لكنها لم تتوصل بها لعجز هذه الشركات عن اقتنائها من المصدر. ورغم ذلك فهي لم تبقى مكتوفة الأيدي حيث تربط الاتصال مع المستشفيات الأخرى بالجهة وعلى المستوى الوطني لحل هذه الإشكالية. والإدارة تستغرب إثارة مثل هذه الملاحظات المبطنة خصوصا وأن المروجين لها يعلمون بأن المركز الاستشفائي يوفر لمرتفقيه مواد ومستلزمات طبية بقيمة وأثمنة تتجاوز مئات المرات قيمة هذه المواد الرخيصة الثمن.
وفي إطار الحفاظ على الدينامية التي ميزت اشتغال المركز، تم خلال العامين الأخيرين إطلاق العديد من المشاريع منها ما يرى النور قريبا كالمصلحة الجديدة للمساعدة الطبية SAMU التي انتهت الاشغال بها رسميا وسيتم تدشينها قريبا، شأنها في ذلك شأن أشغال توسعة مستشفى الصحة النفسية والامراض العقلية وخلق فضاء أخضر للنزلاء، فيما تشارف أشغال المركز الجديد للاستشارات الطبية وكذا المركز الجديد للانكولوجيا على الانتهاء.
في الختام، إن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس التي تعي جيدا حجم وطبيعة المشاكل والإكراهات التي تواجهها وتعمل على تذليلها بمعية مكوناتها وشركائها المؤسساتيين محليا ووطنيا ترفض رفضا قاطعا الزج بالمؤسسة التي ترفع لواء الصحة بالجهة الشرقية،في حملات مغرضة وسخيفة تسفه المجهودات الجبارة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية و التقنية ،في ظرف عصيب وحساس وتتنكر لكل التضحيات التي بذلتها خصوصا خلال جائحة كوفيد 19،وهي حملات يخوضها بعض أشباه الإعلاميين وبعض المحسوبين على هيئات الدفاع عن حقوق الناس والتواصل، تشتم منها رائحة الاسترزاق وتصفية حسابات ضيقة توجد خلفياتها خارج أسوار المركز الإستشفائي، لأشخاص اعتادوا الصيد في الماء العكر وإشباع غرائز التسلط والتحكم أكثر من التركيز على تطوير مِؤهلاتهم وتحسين أداء المصالح التي ينتمون إليها، وتحتفظ الإدارة بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من سولت له نفسه المساس بمصالحها والتطاول على مكوناتها”.
