تشهد أوروبا تحركات أمنية مكثفة لملاحقة شبكات إجرامية منظمة تستغل نساء مغربيات في عمليات تأجير الأرحام وبيع الأطفال، وذلك عقب إيقاف شخصين في إسبانيا يشتبه في ارتباطهما بهذه الأنشطة المشبوهة. وتراقب السلطات الأوروبية عن كثب عيادات سرية ومحلات يشتبه في تورطها في هذه الجرائم، التي أصبحت مصدر قلق متزايد نظرًا لتوسعها وامتدادها الدولي.
ووفقًا لما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 7 مارس 2025، فإن هذه الشبكات تستهدف بشكل خاص النساء المغربيات من الفئات الهشة، مثل المشردات أو العاملات في الدعارة، خاصة الحوامل منهن. وتعمل هذه العصابات على استقطاب الضحايا، ومتابعتهن خلال فترة الحمل، ثم تنظيم عمليات ولادتهن في أماكن سرية بعيدًا عن المستشفيات الرسمية، مما يسهل سرقة المواليد الجدد دون أي توثيق قانوني.
– آلية التلاعب والتزوير
بعد الولادة، يتم تسجيل الأطفال بأسماء أزواج غير قادرين على الإنجاب عبر استخدام وثائق مزورة وشهادات شهود مزيفة، ما يتيح بيع الأطفال تحت غطاء قانوني مع طمس هوياتهم البيولوجية. وأكد مصدر حقوقي أن التحقيقات كشفت عن إنشاء هذه الشبكات مراكز تبرع بالأمشاج وعيادات غير مرخصة لزرع البويضات المخصبة، حيث تبين تورط وسطاء مغاربة يستغلون بعض الثغرات في القوانين الإسبانية لتمرير هذه العمليات غير القانونية.
وأوضح المصدر ذاته أن بعض المغربيات يتم نقلهن إلى إسبانيا لإجراء عمليات زرع الأجنة في أرحامهن، ثم يعدن إلى المغرب في غضون 24 إلى 48 ساعة، حيث يتم تسجيل الأطفال كأبنائهن الشرعيين. وتدير هذه العمليات شبكات تمتلك بنوكًا لتخزين الحيوانات المنوية والبويضات لفترات طويلة، ما مكنها من تحقيق أرباح بملايين الدولارات.
– تحايل واستغلال التشريعات الأوروبية
أشارت التحقيقات إلى أن تشديد الرقابة على هذه الأنشطة غير المشروعة في مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين دفع هذه الشبكات إلى نقل عملياتها إلى البر الإسباني، حيث تراقب السلطات هناك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لخدمات تأجير الأرحام للمغربيات. كما كشفت التحريات أن هذه العصابات تستهدف أيضًا النساء العازبات أو المنتميات لمجتمعات المثليين والمتحولين جنسيًا، مستفيدة من التوجه الأوروبي نحو توسيع نطاق حقوق الإنجاب بمساعدة طبية.
وأكدت مصادر أمنية أن تسجيل بعض الأطفال في إسبانيا يتم دون سجلات طبية موثوقة، مما يسلط الضوء على ثغرات خطيرة في نظام الأحوال المدنية الإسباني، والتي تستغلها هذه الشبكات لتسهيل عملياتها الإجرامية.
– استراتيجيات التمويه والإفلات من العقاب
تلجأ هذه العصابات إلى أساليب متطورة للتمويه على أنشطتها وتجنب الوقوع في قبضة السلطات المغربية، التي تفرض عقوبات صارمة تصل إلى 20 سنة سجنًا وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم لكل من يثبت تورطه في الحمل البديل أو تأجير الأرحام، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما تستخدم هذه الشبكات تقنيات متقدمة مثل التواصل عبر تطبيقات مشفرة، وتحويل الأموال باستخدام العملات الرقمية لتجنب تتبع العمليات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض العيادات غير المرخصة في إسبانيا بتجميد الأجنة لاستخدامها لاحقًا، مما يعقد عملية تعقب المواليد وهوياتهم الأصلية.
– جهود أمنية متواصلة لمكافحة الظاهرة
تواصل السلطات الأمنية في المغرب وإسبانيا العمل على تفكيك هذه الشبكات، مع التركيز على كشف العيادات السرية وتعقب تحركات الأشخاص المشتبه فيهم. كما يتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود، بهدف حماية النساء المغربيات من الاستغلال وضمان عدم الاتجار بالأطفال تحت غطاء قانوني مزيف.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في محاربة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، خصوصًا مع تطور أساليب العصابات في التحايل على القوانين واستغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الفئات المستضعفة.
