رغم مرور أسابيع على تأسيس “التكتل الشعبي”، الذي يضم الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي والحزب المغربي الحر، لا يزال هذا التحالف الحزبي يترقّب انطلاق عمله الميداني بشكل رسمي. فبين طموحاته المعلنة وتأجيل الحسم في قياداته وبرامجه، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة هذا التكتل على تجسيد شعاراته على أرض الواقع.
● انتظار بعد التأسيس
منذ إعلان تأسيسه في يناير الماضي، لم تظهر بعد ملامح “الاشتغال الميداني الجماعي” للتكتل، وهو ما عزاه مصدر من داخل التنظيم إلى “عدم انعقاد لقاء رسمي بين قيادات الأحزاب الثلاثة”، مؤكدًا أن أولى التحركات قد تبدأ بعد شهر رمضان المقبل.
ورغم التواصل المستمر بين مكونات التكتل على المستوى الترابي، إلا أن الأنشطة الجماهيرية ظلت غائبة، مما يعكس تأخّرًا في تفعيل البرنامج المشترك الذي تم الكشف عنه عند التأسيس، والمتعلق بمواجهة ما وصف بـ”الهيمنة والانحباس السياسي”.
● اختلافات في الرؤى
الاختلاف في المواقف بين مكونات التكتل برز بشكل واضح خلال النقاش حول القانون التنظيمي للإضراب، حيث أيدت الحركة الشعبية إقراره، في حين رفضه الحزبان الآخران بدعوى “تكبيله للحق في الإضراب”. ورغم هذا الخلاف، تؤكد مصادر من داخل التكتل أن التنسيق ما زال قائمًا، وأن اللقاءات المقبلة ستمثل فرصة لحسم هذه التباينات.
● تطلعات وانتظارات
يرفع “التكتل الشعبي” سقف تطلعاته عاليًا، واضعًا 13 هدفًا تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية. ويُنتظر أن تُفرز اللقاءات المقبلة لجانًا متخصصة وبرامج جماعية تُترجم هذه الأهداف إلى خطوات عملية.
فهل سينجح “التكتل الشعبي” في تجاوز الخلافات الداخلية والانطلاق في عمل ميداني يُعيد الثقة في العمل السياسي، أم ستظل خطواته مؤجلة إلى أجل غير مسمى؟
