وهبي: الجمعيات تبتز باسم محاربة الفساد ولن أقبل تعديل المادة 3
في ظل الجدل المستمر حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح للجمعيات تقديم بلاغات بشأن الفساد، استبق وزير العدل عبد اللطيف وهبي النقاشات الحادة في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان بتأكيده على رفض أي تعديل لهذه المادة، مشيرًا إلى قناعته الراسخة في صيغتها الحالية.
وفي جلسة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، أمام لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، تحدث وهبي بلهجة حازمة عن رفضه لتعديلات محتملة على المادة، قائلاً: “أُقسم بالله أنني لنْ أقبل أي تعديل في المادة الثالثة؛ وهذا لأن لديّ قناعة مطلقة بخصوصها”. وأضاف الوزير أنه يفكر في منح رؤساء المجالس البلدية والجماعات الترابية “حق الامتياز القضائي”، مؤكدًا أن المادة الثالثة “تعيد للعمل السياسي مصداقيته وهيبته”.
وتابع الوزير قائلاً إن بعض الجمعيات تستغل شعار “محاربة الفساد” للابتزاز، مشيرًا إلى أن الفساد موجود في المغرب كما هو الحال في أي دولة أخرى، ولكنه انتقد الطريقة التي تتم بها تقديم الشكاوى، معتبراً أن هناك من يروج للفساد عبر شكايات كيدية ووشايات كاذبة، في محاولة لتشويه سمعة المسؤولين.
وفي رده على تلك الشكايات، أشار وهبي إلى أن النيابة العامة هي من يجب أن يتولى التحقيق في قضايا الفساد، قائلًا: “الفساد لا يحارب بالمتابعة الكيدية والوشاية، بل بضبط المساطر والإجراءات التي يجب اتباعها”. كما تحدث عن ضرورة حماية المؤسسات من هذه الشكاوى التي قد تؤدي إلى تشويه سمعة المسؤولين قبل أن يتم إثبات أي فساد.
على صعيد آخر، شهدت الجلسة مداخلات من نواب المعارضة الذين انتقدوا موقف وزير العدل، مشيرين إلى أن موقفه يتجاوز دور البرلمان الذي يجب أن يكون له الحق في تعديل النصوص القانونية. وفي هذا السياق، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن رفض الوزير للتعديلات يعد تجاوزًا للمؤسسات، مطالبًا بفتح نقاش أعمق حول المادة 3 من القانون.
من جهة أخرى، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أهمية المادة 3 في محاربة الفساد، مؤيدًا موقف الوزير وهبي. وأضاف أن هناك جمعيات تسيء إلى المؤسسات عبر تشويه سمعة المسؤولين واتهامهم بالفساد دون تقديم أدلة كافية.
الجميع يتفق على أن الفساد قضية حساسة في المغرب، لكن النقاش حول آليات محاربته لا يزال مستمرًا، خاصة فيما يتعلق بدور الجمعيات في تقديم البلاغات ومراقبة المسؤولين.
