قررت محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس إلى 15 أبريل المقبل، بعد استكمال جلسات الاستماع إلى الشهود والمصرحين، الذين كشف بعضهم عن معطيات صادمة تتعلق بتجاوزات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية.
القضية تفجرت بعد شكاية قدمها أحد المقاولين، كشف فيها عن تعرضه لابتزاز ومماطلة في الحصول على مستحقاته المالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع. التحقيقات كشفت تورط المسؤول المتهم في استغلال منصبه لإقصاء المنافسين، التلاعب في العقود العمومية، وإجبار ممونين على تقديم خدمات مجانية لمناسبات خاصة.
ويتابع المتهم الرئيسي رفقة مقاولين في حالة اعتقال، بينما يخضع ثلاثة آخرون للمحاكمة في حالة سراح، وسط ترقب لما ستكشف عنه الجلسات القادمة من تفاصيل حول هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي.
