أمطار الخير تغسل الأرض والحكومة تغرق جيوب المغاربة.. ارتفاع أسعار الخضر يفاقم أزمة المعيشة بالمغرب

تشهد العديد من المناطق في المغرب هذه الأيام أمطارًا غزيرة، التي يُنظر إليها عادة على أنها “أمطار الخير”، والتي تأمل الدولة أن تكون في صالح الزراعة والمزروعات. ورغم فوائد هذه الأمطار في تعزيز محصول الأرض، إلا أن تأثيراتها على الأسواق المحلية تبدو غير متوازنة في بعض الأحيان، حيث تزامن موسم الأمطار مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه في مختلف الأسواق المغربية.
يعاني المواطنون من زيادات مستمرة في الأسعار التي أضحت تؤرق الأسر ذات الدخل المحدود. فقد بلغ سعر الفلفل 13 درهمًا للكيلوغرام، بينما تجاوز سعر الموز 14 درهمًا، ما يعكس التضخم المستمر في أسعار السلع الأساسية. أما الطماطم، وهي من المكونات الأساسية في المطبخ المغربي، فقد وصل سعرها إلى 12 درهمًا، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم تقتصر الزيادة على هذه الخضروات فقط، بل طال أيضًا البصل الذي وصل إلى 9 دراهم، والبتنجان الذي يباع بـ 5 دراهم، في حين بلغ سعر البطاطا 6 دراهم. هذه الارتفاعات لا تقتصر على الخضروات والفواكه فقط، بل تشمل أيضًا الأسماك التي تراوحت أسعارها بين 15 و20 درهمًا لكل نوع، اما اللحوم الحمراء والدواجن فمن استطاع إليها سبيل، وهو مما يخلق أزمة إضافية للمستهلك المغربي الذي يعاني بالفعل من غلاء الأسعار.

ورغم تزامن هذه الارتفاعات مع أمطار الخير التي تشهدها البلاد، فإن هذه الأمطار لم تمنع استمرار تضخم الأسعار، بل تزيد من حالة القلق على مستقبل الزراعة في بعض المناطق. فمع استمرار زيادة الأسعار في السوق، يبدو أن العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مثل ارتفاع تكلفة النقل والتوريد، لا زالت تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

من جانب آخر، هناك تساؤلات مشروعة حول دور الدولة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. في الوقت الذي ينادي فيه المواطنون بتقوية الرقابة على الأسواق لتحديد سقف للأسعار وضمان حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

الحديث عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أصبح حديث الساعة في المغرب، ويظهر أن “أمطار الخير” التي يشهدها البلد لا تكفي لتروي عطش المواطنين في ظل معاناة اقتصادية مستمرة. من هنا، يبقى الأمل في أن تجد الدولة حلولًا جذرية لهذه الارتفاعات، لتخفيف العبء عن المواطن المغربي الذي أصبح في أمس الحاجة إلى تقليص تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية في المستقبل القريب.