إنعقد اليوم بمقر ولاية الداخلة وادي الذهب، الإجتماع الخاص باللجنتين الإقليمية والجهوية لتنزيل برنامج أوراش، ترأس هذا الإجتماع مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام للولاية مرفوقا بكل من مولاي بتال المباركي النائب الثالث لرئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب ممثلا عن اللجنة الجهوية لتنزيل برنامج أورا و محمد سالم حميا رئيس المجلس الإقليمي للداخلة ممثلا عن اللجنة الإقليمية لذات البرنامج، وبحضور باشا مدينة الداخلة ورئيس المجلس البلدي للداخلة وممثلين عن اللجنة الإستراتيجية لتنزيل برنامج أوراش بالإضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية.
ومن خلال النتائج الأولية للطلبات، فإن حصيلة المنخرطين في هذا البرنامج بجهة الداخلة وادي الذهب بلغت ما مجموعه 401 ملف، إكتمل منها فقط 65 ملفا كاملا، في حين أن باقي الملفات موزعة ما بين ملفات ينبغي استكمالها وملفات لم تستوفي الشروط المطلوبة.
هذا وقد أشار الكاتب العام لولاية الداخلة وادي الذهب، في خضم حديثه، إلى ضعف التفاعل والتجاوب مع هذا البرنامج من طرف المجتمع المدني إلى حد اللحظة، داعيا كل الشركاء والفاعلين إلى تكثيف الجهود من أجل إيصال هذا البرنامج الحكومي إلى مبتغاه، كما وجه رسالة إلى كل الأطراف المعنية بتعميق التواصل لزيادة الحصيلة وبلوغ الأهداف المرجوة.
كما أشار مولاي بتال المباركي النائب الثالث لرئيس المجلس الجهوي، إلى أنه من الطبيعي أن تعرف هذه البرامج الحكومية تعرف إكراهات وصعوبات في بدايتها، مشيرا إلى أن التسلح بالإرادة والتعاون المشترك سيؤدي إلى نجاح هذا البرنامج لا محالة. كما أكد المباركي على ضرورة تكوين فريق متمكن من وسائل التواصل من أجل تبسيط البرنامج وإيصاله إلى الساكنة بسلاسة. مؤكدا في ختام حديثه إلى أن المجلس الجهوي سيسخر كافة أعضائه وكفاءاته وكذا تجاربه السابقة من أجل إنجاح هذا البرنامج للتخفيف من وطأة البطالة خاصة في صفوف الشباب الحاصلين على الشواهد.
وتجدر الإشارة أنه تم اطلاق برنامج “أوراش” لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023، في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
وتجدر الاشارة إلى أن البرنامج ينقسم إلى شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
