يعيش المغرب في خضم مرحلة من الغليان الشعبي، حيث تصاعدت موجات الغضب تجاه الحكومة الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وسط اتهامات بعدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها الحزب خلال حملة 2021. ومع مرور أكثر من ثلاث سنوات على تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءًا، ما جعل الحزب يواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه السياسي.
كان البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار طموحًا ومفعمًا بالآمال، إذ وعد بتوفير فرص عمل للشباب، ورفع مستوى المعيشة، والتحكم في أسعار المواد الأساسية. لكن بعد سنوات من الانتظار، بدا واضحًا أن هذه الوعود لم تتجاوز كونها شعارات انتخابية. فقد شهدت معدلات البطالة ارتفاعًا حادًا، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات، في وقت أصبح فيه الحصول على فرصة عمل حلمًا بعيد المنال. وتفاقمت معدلات الفقر، لتطال شرائح أوسع من المجتمع، بينما ازدادت أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على المواطن البسيط.
هذا الوضع المتدهور أشعل فتيل الاحتجاجات، حيث تعالت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش. كما دعت بعض النقابات إلى تنظيم إضرابات وطنية تعبيرًا عن رفض السياسات الاقتصادية التي زادت من معاناة المواطنين. ورغم محاولات الحكومة تهدئة الشارع عبر تصريحات مطمئنة، إلا أن الغضب الشعبي بدا أكبر من أن يُحتوى.
مع اقتراب انتخابات 2026، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه في موقف لا يُحسد عليه. فالثقة التي حظي بها في 2021 تبددت بفعل الوعود التي لم تتحقق، والغضب الذي اجتاح الشارع قد يتحول إلى عقاب سياسي في صناديق الاقتراع. فالناخب المغربي، الذي منح صوته للحزب على أمل التغيير، يشعر الآن بخيبة أمل عميقة، ويدرك أن الشعارات الرنانة لم تكن سوى سراب. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصحيح المسار واستعادة ثقة المواطنين قبل فوات الأوان، أم أن انتخابات 2026 ستشهد عقابًا قاسيًا للحزب الذي وعد بالكثير ولم يحقق شيئًا؟
