في بيان لها، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لبطء وتيرة التقدم في معالجة التفاوت بين الجنسين. وقد جاء هذا البيان على هامش منتدى التعاون الإنمائي لعام 2025، المنعقد في نيويورك.
وقد حذر المسؤولون من أن النظام العالمي للتعاون الإنمائي لا يرقى إلى مستوى الاحتياجات الملحة. كما أكدوا على ضرورة أن يتجاوز التعاون الإنمائي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول.
ومع ذلك، فإن النظام المتزايد التشرذم له تأثير سلبي. فقد أوضحوا أن العديد من البلدان تعاني من ديون لا تحتمل ونظام إنمائي مجزأ. وبالتالي، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر في هذا النظام المختل.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط تقرير الأمين العام الضوء على حقائق قاسية. كما أشاروا إلى أن النظام العالمي للتعاون الإنمائي لا يلبي احتياجات البلدان النامية بشكل فعال. ومع ذلك، يعقد المنتدى قبل مؤتمر دولي حول تمويل التنمية، وستساهم توصيات المنتدى في المناقشات حول الإصلاحات المحتملة.
وفي سياق متصل، أكد مسؤولون بالأمم المتحدة على وجوب إيجاد نظام أكثر تعاونًا وكفاءة وفعالية من النظام الحالي، خاصة وأن 600 مليون شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول 2030. كما أوضحوا أن الدول النامية تواجه عجزا سنويا في تمويل التنمية المستدامة يصل إلى 4 تريليونات دولار.
وأشاروا كذلك إلى أن التعاون الإنمائي يجب أن يشمل المؤسسات المالية الدولية ومساهمات القطاع الخاص بشكل كامل، وأن فكرة أن هذا المشروع هو مشروع للأمم المتحدة وحدها أو للأمم المتحدة والدول فقط هي فكرة خاطئة.
ويهدف المنتدى إلى ضمان أن آليات التمويل الدولية تخدم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، وذلك من خلال مناقشة الإصلاحات المحتملة لهيكلية التعاون الإنمائي.
