أوضحت وزارة التربية الوطنية والرياضة في بيان رسمي لها أسباب إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، مؤكدة أن القرار جاء في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأشارت الوزارة إلى أن الإعفاءات تم اتخاذها بناءً على تقييم دقيق لأداء المديرين الإقليميين، حيث تم قياس مدى مساهمتهم في تنفيذ برامج إصلاح التعليم وتحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين التدبير التربوي والإداري داخل المديريات الإقليمية، مما يساهم في تعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأوضحت الوزارة أن العملية تمت وفق معايير شفافة وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على استمرارها في دعم الأطر التربوية والإدارية لتحقيق التحول المنشود في المؤسسات التعليمية.
من جانبه، رد محمد أجود، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، أحد المسؤولين المعنيين بالقرارات، على البيان الرسمي للوزارة عبر تدوينة على فايسبوك، مشيرًا إلى أن البلاغ يحتوي على “مغالطات كثيرة”. وذكر أن التقييمات أظهرت أن مديرية خريبكة كانت من بين الأولويات على الصعيد الوطني، حيث احتلت المديرية المركز الأول إلى جانب خنيفرة، وأضاف أنه لم يتم زيارة مديرية خريبكة من قبل لجان المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح، مشككًا في دوافع الإعفاءات.
