غضب النقابات المغربية بعد قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإضراب

في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الأخير، الذي صرح بدستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عبرت النقابات المغربية عن استيائها الشديد، معتبرة القانون “تكبيليًا” لحق الإضراب.

وقد أكد النقابيون أنهم سيواصلون النضال والاحتجاج ضد هذا القانون، رغم كونه أصبح أمراً واقعاً. وفي هذا السياق، أوضح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار المحكمة الدستورية يقتصر على مراقبة مدى احترام القانون للدستور شكلاً وموضوعاً، وأنهم يعولون على مناضليهم والقوى المجتمعية لرفض مضامين القانون.

كما أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن قرارات المحكمة الدستورية لا تناقش، لكنه شدد على أنهم سيواصلون الاحتجاجات والإضرابات المشروعة، وأنهم قدموا طعناً لدى المحكمة في بنود القانون.

وطالب المسؤول النقابي الحكومة بتسريع إخراج القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور، حتى تتاح للهيئات النقابية وغيرها صلاحية الدفع بعدم الدستورية.

ويعتبر هذا القرار نقطة تحول في العلاقة بين النقابات والحكومة، ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب مزيداً من الاحتجاجات والإضرابات.