عبد النباوي يستهدف “المبدأ الدستوري” للأجل المعقول للبت في القضايا
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة على المحاكم المغربية، وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، وذلك بشأن موضوع الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
وطالب عبد النباوي المسؤولين القضائيين بموافاة المجلس بتقارير مفصلة عن كل محكمة استئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والمقترحات المطلوبة بموجب الدورية رقم 23.37، بغرض تقييم موضوعي للآجال الاسترشادية وجعلها مفيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه (مبدأ الأجل المعقول) وبين حقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة.
وذكّر عبد النباوي بأن المجلس كان قد أصدر قراراً في دجنبر 2023 لتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، بهدف تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأشار عبد النباوي إلى أن القرار يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، أو تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر، أو منح مُهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية، أو حجز الملفات المتداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة التكرار.
وشدد عبد النباوي على أن الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرّع في دراسة الملفات، مما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وتأتي هذه المراسلة في سياق الجدل الدائر حول موضوع التأخر في البت في القضايا، والذي سبق أن أثار نقاشاً حاداً بين القضاة ووزير العدل قبل سنتين.
