تشير بيانات مناخية دولية حديثة إلى احتمال عودة ظاهرة “النينيا” إلى المغرب، ما يُبشر بفترات مطيرة طويلة قد تمتد طيلة فصل الربيع. هذه التوقعات جاءت وفق معطيات مركز الترقب المناخي التابع للوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والأجواء، حيث تتنبأ باستقبال المملكة كميات مهمة من التساقطات المطرية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مما يطرح تحديات وفرصًا كبيرة على المستوى المناخي والموارد المائية.
● “النينيا” وتأثيرها على المناخ المغربي
تُعرف “النينيا” بانخفاض درجة حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ، ما يؤثر على أنظمة الطقس العالمية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب. بحسب محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، فإن هذه الظاهرة تسهم في تقليل ضغط “الآصور”، مما يسمح بتدفق الكتل الهوائية الباردة من المناطق الاسكندنافية وكندا عبر المحيط الأطلسي، وهو ما يؤدي إلى استمرار الأجواء الممطرة.
ويرى قروق أن استمرار الأمطار خلال فصل الربيع هو احتمال كبير نظرًا لدورة مناخية تمتد على نطاق زمني واسع، معتبراً أن هذه الظاهرة تُعد عكسًا لسنوات الجفاف التي شهدها المغرب منذ 2018، حيث هيمنت ظاهرة “النينيو” على المحيط الهادئ، مسببةً ارتفاعًا في حرارة المياه السطحية ومنع وصول الاضطرابات الجوية.
● فرص تعزيز البنية التحتية المائية
مع التوقعات بعودة الأمطار الغزيرة، تبرز ضرورة استثمار هذه الفرصة لتعزيز البنية التحتية المائية في المغرب. محمد بن عبو، المهندس البيئي والخبير في المناخ والماء، شدد على أهمية بناء سدود جديدة وتوسيع السدود الحالية لمواكبة الوفرة المائية المتوقعة.
وأكد بن عبو أن هذه الخطوة ستُسهم في تقليص العجز المائي الذي عاشته المملكة خلال السنوات السبع الماضية، وستساعد على تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي، مع ضمان استدامة توفير مياه الشرب وحماية المواطنين والممتلكات من مخاطر الفيضانات.
● ضرورة تخطيط استراتيجي مستقبلي
تستلزم الظروف المناخية المقبلة إعادة النظر في الخريطة الهيدرولوجية للمغرب، بما يشمل تعزيز شبكات المياه السطحية والجوفية، وتوسيع شبكة السدود لاستيعاب الكميات المتزايدة من المياه. كما يجب مراعاة التحديات المرتبطة بحمولة الترسبات الطينية وانجراف التربة عند تنفيذ هذه المشروعات، لضمان فعالية السدود على المدى البعيد.
تشكل عودة “النينيا” فرصة ذهبية للمغرب لتجاوز أزمة الجفاف المستمرة وتعزيز موارده المائية، لكن هذه الفرصة تتطلب استجابة سريعة ومدروسة من طرف الجهات المعنية. الاستثمار في البنية التحتية المائية والتخطيط الاستراتيجي الكفيل باستدامة هذه الموارد يُعدان ضرورة ملحة لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
