في قضية هزت الأوساط القانونية والحقوقية، أُدينت القاضية الأوغندية ليديا موغامبي بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتآمر لترهيب إحدى الضحايا، وذلك بموجب قانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة.
تم القبض على موغامبي، وهي قاضية في المحكمة العليا الأوغندية ومسؤولة قضائية لدى الأمم المتحدة، بعد اتهامات باستغلال شابة أوغندية عبر تضليلها بشأن سبب سفرها إلى المملكة المتحدة وإجبارها على العمل في ظروف غير عادلة.
خلال المحاكمة، أكد الادعاء أن موغامبي تعاونت مع جون ليونارد موغيروا، نائب المفوض الأوغندي في المملكة المتحدة، لتسهيل دخول الضحية إلى البلاد، مقابل وعود بالتدخل في قضية قانونية تتعلق بموغيروا.
الضحية، التي تم الحفاظ على سرية هويتها، صرحت أمام المحكمة بأنها شعرت بالعزلة والاحتجاز أثناء وجودها في المملكة المتحدة. من جهتها، نفت موغامبي هذه الادعاءات، مؤكدة أنها عاملت الضحية بلطف، وأن أي عمل قامت به كان طوعيًا.
ورغم ادعاء موغامبي تمتعها بحصانة دبلوماسية بصفتها مسؤولة قضائية تابعة للأمم المتحدة، فقد أكدت شرطة “وادي التايمز” أن الأمم المتحدة تخلت عن هذه الحصانة بعد التحقيق في القضية، كما شهدت جلسة المحاكمة لحظات توتر عندما صدر الحكم، حيث علت أصوات الصدمة في القاعة، واضطر القاضي إلى تعليق الجلسة مؤقتًا بعد أن بدت موغامبي متأثرة بشكل واضح.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة في مجال مكافحة استغلال العمالة وإساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية، ما يفتح الباب لمناقشات أوسع حول تعزيز الرقابة وحماية حقوق العمال المهاجرين.
