مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو لتحقيق دولي ومكافحة الإرهاب

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا شديد اللهجة يدين فيه عمليات القتل الجماعي ضد المدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا، معربًا عن قلقه من تصاعد التوترات الطائفية في البلاد.

وأكد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، ودعا إلى تحقيق سريع وشفاف ومستقل في الحوادث الأخيرة، وفقًا للمعايير الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم.

كما شدد المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، داعيًا الحكومة السورية إلى اتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على خطر الإرهابيين الأجانب، في إطار الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن السابقة.

وفي خطوة لافتة، أشار البيان إلى تشكيل السلطات الانتقالية السورية لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين، مطالبًا بضمان محاكمة مرتكبي الجرائم، واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات.

وفي ختام البيان، جدّد مجلس الأمن دعمه لـ عملية سياسية بقيادة السوريين وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2254 لعام 2015، مؤكدًا أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في عملية شاملة تحترم حقوق جميع السوريين وتضمن كرامتهم.
ويمثل هذا البيان تصعيدًا دبلوماسيًا في موقف مجلس الأمن تجاه التطورات في سوريا، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الطائفية والعنف ضد المدنيين. كما أنه يضغط على الحكومة السورية لاتخاذ خطوات عملية لمكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة.