أثار مقترح منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد، المدرج ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، نقاشًا حادًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث عبّر عدد من النواب عن رفضهم لهذا الإجراء، مشيرين إلى أن المستوى التعليمي والتكويني لهذه الفئة لا يؤهلها لممارسة صلاحيات الضبط القضائي، فيما دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المشروع، مؤكدًا أن خلفاء القواد يلعبون دورًا محوريًا في القرى والمناطق النائية، خاصة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
النائب سعيد بعزيز من الفريق الاشتراكي تساءل عن مدى أهلية خلفاء القواد لهذه المسؤولية، معتبرًا أن العديد منهم كانوا في الأصل مقدمين أو شيوخًا وتمت ترقيتهم إداريًا، مما يطرح تساؤلات حول دقة ومصداقية المحاضر التي سيحررونها، خصوصًا أن الطعن فيها لا يكون إلا من خلال الطعن بالزور. كما اعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لرؤساء الدوائر في الوسط القروي، نظرًا لدورهم الإداري والأمني وعدم توفرهم حاليًا على هذه الصفة.
في المقابل، اعتبرت النائبة هند رطل بناني عن حزب العدالة والتنمية أن منح هذه الصفة للخلفاء قد يؤدي إلى تجاوزات ضد المواطنين، خاصة أنهم يتعاملون يوميًا مع التجار والسكان، مما قد يفتح الباب أمام استغلال السلطة، مشددة على أنه إذا تم منح هذه الصفة للخلفاء، فمن الضروري منحها بالمقابل لأعوان الشرطة الإدارية لضمان التوازن في الممارسات القانونية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي دافع عن القرار، موضحًا أن وزارة الداخلية شاركت في إعداده، نظرًا للحاجة إلى مسؤولين قادرين على تحرير محاضر قانونية في المناطق النائية، خاصة خلال الكوارث مثل الفيضانات أو الزلازل، حيث يكون خلفاء القواد في الميدان قبل وصول عناصر الدرك الملكي. وأشار إلى أن زلزال الحوز الأخير كشف عن هذا الفراغ القانوني، إذ كان يتم توثيق الجثث عبر القواد فقط، بينما لا يملك خلفاؤهم الصفة القانونية لذلك.
من جهته، أكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن خلفاء القواد اليوم يختلفون عن الصورة النمطية القديمة، حيث إن معظمهم حاصلون على شهادات جامعية، فضلًا عن توفر معهد متخصص في القنيطرة يعنى بتكوينهم وتأهيلهم لهذه المهام، ما سيمكنهم من أداء دورهم بكفاءة. ورغم التبريرات التي قدمتها الحكومة، لا يزال هذا المقترح يثير جدلًا واسعًا، وسط مخاوف من تداعياته القانونية واحتمالية إساءة استخدامه، مما يجعل النقاش مستمرًا قبل الحسم في القرار النهائي.
