تزداد العلاقات الفرنسية-الجزائرية توترًا بعد إعلان فرنسا توقيف موظف بوزارة الاقتصاد والمالية بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى الجزائر. القضية، التي كشفت عنها صحيفة “لوباريزيان”، تأتي في ظل أسوأ فترات التعاون الأمني بين البلدين، وفقًا لما صرحت به مديرة الأمن الداخلي الفرنسي.
● اتهامات بالتخابر وتعقيدات قانونية
الموظف المعتقل، البالغ من العمر 56 عامًا ويحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، كان يشغل منصبًا حساسًا داخل الإدارة الرقمية للوزارة، مما أتاح له الوصول إلى بيانات سرية. وقد وُجّهت إليه اتهامات بـ”التخابر مع قوة أجنبية” و”تسليم معلومات تمس المصالح الأساسية للدولة”، ووُضع قيد المراقبة القضائية ريثما تُستكمل التحقيقات.
إضافةً إلى ذلك، طالت التحقيقات موظفة في مكتب الهجرة والاندماج، متهمةً بانتهاك السرية المهنية بعد تزويدها جهات أجنبية بمعلومات إدارية حول طالبي اللجوء والإقامة.
● خلفية الأزمة الدبلوماسية
هذه القضية ليست بمعزل عن تدهور العلاقات بين باريس والجزائر، حيث تصاعدت التوترات على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية. قناة “فرانس 2″ بثت مؤخرًا تقريرًا يتهم الجزائر بالسعي لإسكات معارضيها داخل فرنسا، وهو ما ردّت عليه وكالة الأنباء الجزائرية ببيان شديد اللهجة، متهمة باريس بـ”التدخل التاريخي في شؤون الجزائر”.
● انعكاسات الأزمة
التوتر بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تراجع التعاون الأمني بينهما إلى أدنى مستوياته، وفق ما أكدته مسؤولة الأمن الداخلي الفرنسي. كما أن الجزائر خفضت تعاونها الأمني مع باريس، مستثنيةً فقط جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، الذي زار مديره الجزائر مؤخرًا وسط هذه الأزمة المتصاعدة.
الملف مرشح لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل القطيعة الدبلوماسية المتزايدة بين البلدين، ما قد يلقي بظلاله على ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والعلاقات الاقتصادية بينهما.
