تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد القيود على منح التأشيرات لمواطني 41 دولة، وفقاً لوثيقة داخلية كشفت عن تصنيف هذه الدول ضمن ثلاث مجموعات تحدد طبيعة الإجراءات المتخذة ضدها.
تتضمن الفئة الأولى عشر دول، من بينها أفغانستان، إيران، سوريا، كوبا، وكوريا الشمالية، حيث سيتم تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات لمواطنيها بشكل كامل. أما الفئة الثانية، فتشمل دولاً مثل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، والتي ستواجه قيودًا جزئية تطال تأشيرات السياحة والدراسة والهجرة، مع استثناءات محدودة.
فيما يتعلق بالفئة الثالثة، والتي تضم 26 دولة من بينها بيلاروسيا وباكستان وتركمانستان، فقد تُفرض عليها قيود جزئية في حال لم تبادر حكوماتها إلى معالجة الثغرات الأمنية والإدارية خلال 60 يومًا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات لا تزال قيد المراجعة، وقد تخضع لتعديلات قبل الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
يأتي هذا القرار امتدادًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، حيث سبق أن فرض في عام 2017 قيودًا مماثلة على سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أُقر لاحقًا بعد تعديلات أيدتها المحكمة العليا عام 2018. كما وقع ترامب في يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا بتكثيف التدقيق الأمني على جميع الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة، مطالبًا بتحديد قائمة الدول المستهدفة بهذه القيود الجديدة بحلول 21 مارس الجاري.
وتعكس هذه الخطوة تشدد ترامب المتزايد في ملف الهجرة، خاصة خلال ولايته الثانية، حيث سبق أن أعلن عزمه على فرض قيود أكثر صرامة على القادمين من مناطق يعتبرها “تهديدًا أمنيًا”، مثل غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
