مستجدات دعم الفقراء في المغرب: تأجيل الزيادة وتأثيرات التأخير
رغم إقرار الحكومة المغربية لزيادة دعم الأسر الفقيرة في قانون المالية 2025، فإن العديد من العائلات ما تزال تنتظر تنفيذ هذه الزيادة في سياق غلاء المعيشة المستمر.
نص مشروع قانون المالية 2025 على رفع قيمة الدعم المباشر لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين إلى 250 درهمًا، في حين سيصل الدعم للأطفال غير المتمدرسين إلى 175 درهمًا. كما سيتم تخصيص 350 درهمًا للأطفال دون سن ست سنوات أو ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم لليتامى من جهة الأب بقيمة 375 درهمًا.
هذه الزيادة المرتقبة في دعم الفقراء تواجه تأخيرات ملحوظة، مما أثار استياء العديد من المستفيدين الذين عبروا عن انزعاجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تعليق على هذا التأخير، أوضح مصدر حكومي أن زيادة الدعم تتعلق بجدول زمني محدد في المرسوم الخاص بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وأن هذه الزيادة ستكون جزءًا من الإصلاحات التي ستنفذ خلال عام 2025.
وفي إطار تحليل الوضع، أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى ثلاثة سيناريوهات قد تفسر هذا التأخير، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تكون قد تأخرت في الزيادة من أجل تحقيق أرباح إضافية من صندوق المقاصة، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع لأسعار غاز البوتان. ورغم ذلك، يبقى المرسوم يحدد العام 2025 كالسنة التي سيتم خلالها تنفيذ هذه الزيادة.
وأكد جدري أن تأخير صرف الزيادة قد يكون خطوة استراتيجية لتحقيق هوامش ربح إضافية في الميزانية، خاصة وأن الأمر يتعلق بميزانية ضخمة موجهة لدعم ملايين الأطفال في المغرب.
