في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب توسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر إلى الولايات المتحدة، لتصل إلى 43 دولة، وفقًا لتقارير إعلامية.
وبحسب مسودة مقترح يجري تداولها داخل الإدارة، فإن القائمة الجديدة ستشمل 11 دولة على “القائمة الحمراء”، ومن بينها ثلاث دول أفريقية: الصومال، السودان، وليبيا، إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، واليمن.
● عودة للقيود السابقة
يأتي هذا المقترح بعد تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإعادة العمل بحظر السفر الذي فرضه في عام 2017، حين أصدر أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول اللاجئين السوريين مؤقتًا ويقيد دخول مواطني دول إسلامية أخرى، مما أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وفي عام 2021، قام الرئيس جو بايدن بإلغاء الحظر، معتبرًا أنه “تمييز غير مبرر ضد المسلمين”. إلا أن ترامب يرى أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع دخول “الإرهابيين والمجرمين”، وفقًا لتصريحاته السابقة.
● انتقادات ومعارضة
واجه قرار ترامب الأولي بحظر السفر معارك قانونية استمرت لسنوات، حيث وصفه معارضوه بأنه “حظر للمسلمين” أكثر من كونه إجراءً أمنيًا. ومن المتوقع أن يواجه المقترح الجديد معارضة واسعة من المنظمات الحقوقية، وأعضاء في الكونغرس، إلى جانب حكومات الدول المتأثرة بالقرار.
وفي الوقت الذي لم تُصدر فيه الإدارة الأمريكية بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل الحظر الجديد، تتصاعد التساؤلات حول مدى تأثيره على العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على الهجرة والتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.
● ترقب دولي وردود أفعال
في أفريقيا، أعربت بعض الحكومات عن قلقها من أن يؤدي توسيع الحظر إلى تعقيد العلاقات مع واشنطن وتقليل فرص الهجرة القانونية لمواطنيها. ومن جانبه، أشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه “يراقب التطورات عن كثب” وسيناقش تداعيات القرار المحتمل في اجتماعاته القادمة.
مع استمرار الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، سيظل هذا القرار محور نقاش داخلي ودولي، خاصة في ظل التوترات السياسية المتزايدة حول سياسات الهجرة والأمن القومي.
