هل قالت إدارة المستشفى الجامعي بوجدة كل الحقيقة في بيانها..؟

متابعة/ ربيع كنفودي

خرجت إدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، وبعد مرور يومين على الحادث الذي خلق ضجة واسعة واستياء عارما من قبل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، ببيان توضيحي أكدت فيه أن العملية الجراحية التي كانت مقررة لإحدى المريضات تم تأجيلها “بناء على تقرير طبي لفريق التخدير والإنعاش”، الذي أوضح، حسب البيان، عدم توفر الظروف الصحية والعملية الملائمة لإجراء العملية الجراحية.

وقالت الإدارة في بيانها، “إن قرار التأجيل جاء حرصاً على صحة وسلامة المريضة، وتجنباً لأية مضاعفات محتملة قد تنجم عن إجراء العملية في ظروف غير مثالية. وقد ارتأى الفريق الطبي أن التأجيل هو الخيار الأمثل لضمان سلامة المريضة”.هذا، وأضافت الإدارة في بيانها، أن “المريضة خضعت لعملية جراحية يوم الخميس 13 مارس 2025 في ظروف جيدة وتتابع حاليا فترة استشفائها بشكل طبيعي”.

وتؤكد الإدارة أنها فتحت بحثا إداريا في الموضوع لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الظروف المناسبة في الوقت المحدد، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تبعا لنتائج التحقيق.

وتختم الإدارة بيانها أنها حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في ظروف مناسبة تضمن سلامتهم وصحتهم.

البيان التوضيحي الصادر عن إدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، وصفه العديد من الأطباء، الذين احتجوا على الواقعة التي عرضت حياة المريضة إلى الخطر، ببيان بعيد كل البعد عن الحقيقة، بل هو “بيان توريطي” أكثر منه توضيحي. حيث قامت الإدارة ببيانها بتوريط فريق التخدير والإنعاش، وحملتهم مسؤولية ما وقع.

والحال أن المريضة وكما جاء في بيان أطباء مصلحة الدماغ والعمود الفقري، تم تخديرها ووضعت تحت التنفس الإصطناعي لإجراء العملية الجراحية، وهذا الإجراء يقوم به أطباء التخدير والإنعاش.

الأمر الثاني، أن الإدارة، ذكرت في بيانها عدم توفر الظروف الصحية للمريضة لإجراء العملية، فإذا كانت كذلك، فلماذا تم تحضير المريضة للعملية، والمعروف أن المريض بصفة عامة لا يلج غرفة العمليات إلا بعد التأكد من أن كل الظروف مناسبة. والحالة المعروضة تم إنزالها لغرفة العمليات بعدما تم التأكد من سلامتها، وأن الفريق الذي أخضعها للتخدير والتنفس الإصطناعي لم يقم بذلك الا بعد التحقق من سلامتها وأنها جاهزة تماما للعملية الجراحية التي ظلت تنتظرها لمدة تقارب الشهر أو أكثر.

الأمر الثالث، هو أن الإدارة التي قالت بعدم توفر الظروف الصحية للمريضة لإجراء العملية الجراحية، صرحت أنها فتحت بحثا إداريا لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الظروف المناسبة في الوقت المحدد، أي وقت إجراء العملية، فعن أي ظروف مناسبة تتحدث الإدارة؟ الأمر الرابع والمهم، هو أن الإدارة التي قالت أن الظروف الصحية غير ملائمة لإجراء العملية الجراحية للمريضة التي كانت مقررة يوم الأربعاء 12 مارس 2025، قالت أن المريضة تم إخضاعها للعملية الجراحية يوم الخميس 13 مارس 2025، أي 24 ساعة بين “غير ملائمة” و”ملائمة”، كيف ذلك إذن..؟

والواقع كما جاء في بيان أطباء مصلحة الدماغ والعمود الفقري، أن المريضة التي ولجت المصلحة يوم 28 يناير 2025، وبعد دخولها غرفة العمليات، نزل قرارا يرمي إلى عدم إجراء العملية لها، لتعوضها مريضة كانت ترقدبلمصلحة الأذن والأنف والحنجرة، حالتها الصحية كما حاء البيان لا تستدعي إلى الإستعجال، وهو الأمر تم تأكيده في محاضر رسمية..في ظل تضارب هذا الرأي وذاك، تبقى تحقيقات النيابة العامة وبحث الوزارة الوصية كفيلان لكشف الحقيقة التي أصبح المجتمع يتداولها باستمرار حول سمعة الطبيب ومصداقية المؤسسة عند ولوج المركز الإستشفائي الجامعي، أما الخروج منه حيا أو ميتا فذلك أمر الله يفعل مايشاء.