الحكومة تستعد لطرح خطة إصلاح أنظمة التقاعد ورفع سن الإحالة إلى 65 عامًا

تستعد وزارة الاقتصاد والمالية للكشف عن الخطة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي تتضمن رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وزيادة نسب الاشتراكات، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية.

وبحسب ما نقلته جريدة الأخبار، فإن الحكومة ستعرض تفاصيل هذه الخطة على المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي المقررة في أبريل المقبل، حيث تسعى إلى معالجة العجز المالي المتزايد في صناديق التقاعد.

ويشمل الإصلاح المقترح رفع سن التقاعد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعديل نسب المساهمات بهدف تحقيق توازن مالي مستدام. ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يواجه معارضة من النقابات، التي تطالب بإصلاحات تضمن حماية حقوق العمال وتحسين ظروف تقاعدهم.

في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار الاجتماعي، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى توافق الأطراف على هذه التعديلات وتأثيرها على الأجراء والاقتصاد الوطني.