تمتيع خلفاء القواد بالصفة الضبطية.. خطوة لتعزيز الأمن أم مجازفة قانونية؟
أثار قرار منح خلفاء القواد الصفة الضبطية وفقًا للمادة 20 من مشروع المسطرة الجنائية جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية بالمغرب. فبينما يراه البعض خطوة ضرورية لسد الفراغ الأمني في المناطق النائية، يعبر آخرون عن تخوفهم من غياب التأهيل الكافي لهذه الفئة لممارسة الصلاحيات الضبطية.
● توسيع نطاق الضبطية القضائية
جاءت التعديلات الأخيرة في المسطرة الجنائية كمحاولة لإعادة هيكلة أدوار رجال السلطة، حيث أدرج مشروع القانون خلفاء القواد ضمن ضباط الشرطة القضائية، إلى جانب العمال والباشوات والقواد. الهدف الأساسي من هذا التعديل، وفقًا لوزارة العدل، هو توفير تغطية أمنية أفضل، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تفتقر إلى وجود أمني دائم.
● بين الحاجة الأمنية والتخوفات القانونية
ورغم أن القرار لقي ترحيبًا في بعض الأوساط، إلا أن هناك مخاوف مشروعة من تطبيقه دون ضوابط صارمة. فقد عبر رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة، عن أن تمكين خلفاء القواد من هذه الصلاحيات دون تأهيل كافٍ قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية، خصوصًا فيما يتعلق بصياغة المحاضر ونقل الوقائع بدقة.
ويرى معارضو هذا القرار أن بعض أعوان السلطة لطالما تعرضوا لانتقادات بسبب تجاوزات قانونية في التعامل مع المواطنين، ما يجعل منحهم الصفة الضبطية خطوة محفوفة بالمخاطر إن لم تكن مصحوبة بتكوين صارم وإجراءات رقابية مشددة.
● هل يمكن تجاوز التخوفات؟
يرى مؤيدو القرار أن إخضاع خلفاء القواد لفترة تكوين مستمر وتدريب عملي على أدبيات الضبط القضائي يمكن أن يكون حلاً وسطًا لضمان نزاهة واحترافية هذه الفئة في ممارسة صلاحياتها الجديدة.
كما يقترح بعض الخبراء أن يكون تدخل الخلفاء تحت إشراف القواد والباشوات، مع فرض عقوبات صارمة ضد أي تجاوز أو استغلال للسلطة، لضمان عدم التلاعب بالمحاضر أو التأثير على سير العدالة.
بينما يفتح هذا القرار الباب أمام تحسين التغطية الأمنية، فإنه يطرح في المقابل أسئلة قانونية حول مدى جاهزية خلفاء القواد لتحمل هذه المسؤولية. ومع استمرار الجدل، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تطبيق هذا الإجراء بطريقة تحفظ الأمن دون المساس بحقوق المواطنين أو تعريضهم لتجاوزات محتملة.
