قمع المعارضة في الجزائر يصل للعالمية وسط إدانات حقوقية واسعة

تصاعدت الإدانات الدولية ضد ما وصفته منظمات حقوقية بـ”القمع الممنهج” الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد المعارضين السياسيين، والنشطاء الحقوقيين، والصحفيين، والمدونين. وقد نددت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من دول المغرب العربي وأوروبا بتصاعد القمع، واستخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات لإسكات الأصوات المعارضة.

● إدانات حقوقية ودعوات للإفراج عن المعتقلين

في بيان مشترك، دعت المنظمات الحقوقية إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم نشطاء الحراك الشعبي والصحفيون والمدونون الذين يتعرضون لملاحقات قضائية تعسفية. وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من “وتيرة القمع المتزايدة”، معتبرة أن هذه الممارسات “تتنافى مع المبادئ الديمقراطية وتشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليًا”.

● قضية بوعلام صلصال تثير الجدل

من بين الحالات التي استعرضتها المنظمات الحقوقية، قضية المعارض الفرنكفوني بوعلام صلصال، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهم تشمل “الخيانة العظمى” و”محاولة زعزعة استقرار الجمهورية”، في محاكمة اعتبرها الحقوقيون صورية. وأشار البيان إلى أن صلصال لم يحضر محاكمته، حيث كان يرقد في المستشفى العسكري “بين الحياة والموت” بسبب الإهمال الطبي، وسط تقارير تفيد بسوء ظروف احتجازه ونقص الطعام والماء.

● قلق دولي وتضامن متزايد

في ظل هذه التطورات، أبدت شخصيات سياسية ومنظمات دولية دعمها للمعتقلين، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتشير هذه الإدانات إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الحريات العامة في الجزائر، في وقت تشدد فيه السلطات قبضتها الأمنية لمواجهة أي معارضة داخلية.