موريتانيا تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، أن استراتيجية الحكومة في مجال الهجرة تركز على محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تهديدًا أمنيًا وسياديًا خطيرًا، مشددًا على أن موريتانيا ستظل بلدًا مضيافًا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة 2025، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام لمناقشة أبرز القضايا الجنائية، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.

وأشار ولد بيه إلى أن غياب آلية دورية للتشاور بين النيابة العامة ورئاستها دفع إلى إرساء تقليد مؤسسي سنوي لتعزيز التنسيق وتحسين الأداء القضائي، مضيفًا أن النيابة العامة تتبنى سياسة صارمة في التعامل مع جرائم المخدرات، سواء في التهريب أو الترويج أو الاستعمال الداخلي.

من جهته، أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن الهجرة غير الشرعية وانتشار المخدرات يشكلان تحديات جنائية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويشمل جدول أعمال الملتقى جلسات توجيهية مع المسؤولين القضائيين والأمنيين، إضافة إلى لقاءات فنية متخصصة لبحث آليات التصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية لتحقيق أقصى درجات الحزم في مواجهة هذه التحديات.