تستمر روسيا في تمسكها بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي انتهت في ديسمبر الماضي، وسط تطلعات مشتركة لإعادة تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. الاتفاقية السابقة، التي كانت سارية لمدة أربع سنوات، سمحت للصيادين الروس باستخدام مراكب متخصصة في اصطياد السردين في السواحل المغربية. هذه الاتفاقية تعد ذات أهمية استراتيجية ليس فقط في الجانب الاقتصادي، بل أيضًا في الأبعاد الدبلوماسية بين البلدين.
وفي هذا السياق، صرح إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، بأن روسيا قد قدمت مسودة لاتفاقية جديدة للجانب المغربي، تمتد لمدة أربع سنوات إضافية. وتوقع شيستاكوف أن يتم توقيع الاتفاقية قريبًا، ما سيتيح لروسيا الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، مستهدفةً 80 ألف طن من الأسماك خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في قطاع الصيد البحري بالمغرب أنه رغم وجود نقاشات مستمرة حول إمكانية تجديد الاتفاقية مع روسيا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية السابقة كانت تشمل استخدام عشرة مراكب صيد روسية، وأن هذه المراكب غادرت سواحل المغرب بنهاية 2024.
بالنسبة للمهنيين في القطاع، يتسم الموضوع بأهمية كبيرة، حيث يترقبون تطورات المفاوضات بين موسكو والرباط. ويأمل المهنيون في أن يسهم تجديد الاتفاقية في تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض الثروات السمكية في المغرب، وعلى رأسها السردين، الذي يعتبر من الأصناف التي تستهلك بكثرة في السوق الروسي.
من جهة أخرى، تثير الاتفاقية تساؤلات بشأن تأثيرها على المصالح الوطنية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للاستخدام المحلي للموارد البحرية، بالنظر إلى التراجع في المخزون السمكي الوطني. كما يرى البعض أن المغرب يجب أن يعزز من الدراسات المستقبلية لسيناريوهات التعاون مع روسيا، بما يضمن التوازن بين المصالح الوطنية والمصالح الدولية.
إضافة إلى ذلك، يشير العديد من المتابعين إلى أن تجديد الاتفاقية سيكون له أبعاد دبلوماسية مهمة، بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. ويعتبر البعض أن تعميق التعاون مع روسيا قد يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالية المغرب في اتخاذ قراراته السياسية والاقتصادية، في وقت تسعى فيه بعض القوى العالمية إلى فرض ضغوط على المملكة.
و يبقى موضوع تجديد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا من القضايا الهامة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين المصالح الاقتصادية والدبلوماسية، ويترقب الجميع ما ستسفر عنه المناقشات بين البلدين في الأيام القادمة.
