أوروبا تدرس إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية وسط تصاعد التهديدات الأمنية
تشهد الدول الأوروبية نقاشًا متزايدًا حول إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا وإمكانية تقليص الولايات المتحدة لضماناتها الدفاعية للقارة العجوز.
ويأتي هذا التوجه مع تزايد التحذيرات من خطر العدوان الروسي، حيث أظهرت دراسات بحثية أن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو ما يعزز الطرح القائل بأن التجنيد الإلزامي قد يكون الحل الأمثل لسد هذا العجز.
فيما تدعم غالبية من الفرنسيين والألمان عودة التجنيد، تعارضه شعوب أخرى مثل الإسبان، ما يعكس انقسامًا أوروبيًا حول جدوى إعادة فرض الخدمة العسكرية. في الوقت نفسه، تتجه بعض الدول، مثل بولندا وألمانيا، لاعتماد نماذج تدريب عسكري طوعية بدلًا من فرض الخدمة الإجبارية، بينما تبحث فرنسا عن حلول بديلة لتعزيز مشاركة المدنيين في الدفاع الوطني.
وبينما تواصل الدول الأوروبية تقييم خياراتها، يؤكد الخبراء أن تعزيز القدرات الدفاعية للقارة يتطلب استراتيجيات مستدامة تجمع بين التجنيد والتحديث العسكري، لضمان جاهزية أوروبا لأي تهديد محتمل في المستقبل.
