تعثر مفاوضات السلام بين متمردي M23 وحكومة الكونغو بسبب العقوبات الدولية
في تطور جديد يعكس تعقيد النزاع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلن المتمردون التابعون لجماعة M23 المدعومة من رواندا يوم الإثنين عن انسحابهم من مفاوضات السلام المقررة هذا الأسبوع مع الحكومة الكونغولية. وقد أرجع المتحدث باسم الجماعة، لورانس كانيوكا، هذا الانسحاب إلى العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد من الجماعة، والتي اعتبرها عقبة رئيسية أمام نجاح المحادثات.
وكان من المقرر أن تُجرى المفاوضات يوم الثلاثاء في لواندا، أنغولا، تحت رعاية وساطة أنغولية، ولكن M23 وصفوها بأنها “غير قابلة للتنفيذ” في ظل الظروف الحالية، مشيرين أيضاً إلى الهجمات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الكونغولي ضد مواقعهم، مما يعقد من فرص التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، أكدت الحكومة الكونغولية، التي كانت قد رفضت سابقًا التفاوض مع M23، أنها ستشارك في المحادثات، حيث كانت وفدها قد وصل بالفعل إلى لواندا.
يأتي هذا الانسحاب في وقت حساس، حيث شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية. ففي يناير، تمكنت جماعة M23 من السيطرة على مدينة جومّا الاستراتيجية، تلتها سيطرتهم على مدينة بوكافو في فبراير، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. وبالنظر إلى الدعم العسكري الذي تتلقاه الجماعة من رواندا، والذي يتضمن وجود نحو 4,000 جندي رواندي، فقد توعدت الجماعة مرارًا بالتقدم نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا.
النزاع في شرق الكونغو يشهد تعقيدات إضافية تتعلق بالتنافس على الموارد المعدنية الغنية في المنطقة، ما أسهم في تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تم تهجير أكثر من 7 ملايين شخص. هذا الوضع قد استدعى تدخلات دولية متعددة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي تحقق في مزاعم ارتكاب فظائع من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الاغتصاب والإعدامات الميدانية.
