صفقات مشبوهة بالملايير.. برلماني يكشف خفايا إلغاء صفقات بوزارة الصحة

واصل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب،انتقاداته الحادة لما وصفه بـ“الفضائح المتتالية” التي تلاحق الحكومة، متسائلاً عن مدى إدراك رئيسها ووزرائها لتداعيات قراراتهم على سمعة البلاد وثقة المواطنين في المؤسسات.

وفي منشور له على حسابه في فيسبوك،تساءل بووانو بلهجة استنكارية: “أي حكومة هذه التي ابتلي بها المغاربة؟ لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام،حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى”.

إلغاء غامض لصفقات المناولة في وزارة الصحة

ركز البرلماني في تدوينته على ما وصفه بـ“فضيحة جديدة” تتعلق بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة ألغت صفقات قائمة خاصة بالمناولة،تشمل خدمات الحراسة والنظافة،بطريقة وصفها بـ“العشوائية”حيث تم الإبلاغ عن القرار عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) وجهت إلى مديري الوزارة على المستوى الجهوي.

وأوضح بووانو أن الإلغاء جاء بتعليمات مفاجئة تقضي بتغيير دفاتر التحملات وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية،وهو ما يفتح الباب أمام صفقات ضخمة بمبالغ مالية هائلة،وسط غياب مبررات واضحة لهذا القرار.

وأضاف: “هناك إشارة في تعليمات الـ SMS إلى اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين في الحراسة،وتحديد أجرتهم عند الحد الأدنى للأجر، وأظن أن هذا مجرد مبرر لتضخيم الميزانيات المخصصة لهذه الصفقات”.

شبهة احتكار وإقصاء المقاولات الصغيرة

وحذر بووانو من أن هذه التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى “إقصاء ممنهج” للمقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة،مما يعزز هيمنة شركات بعينها على الصفقات العمومية،في ظل ما وصفه بـ“منطق الريع والزبونية”الذي بات يتحكم في التدبير الحكومي للصفقات العمومية.

وأكد أن الحكومة أصبحت “حكومة الصفقات” بامتياز، إذ تعتمد بحسبه على ممارسات تخدم مصالح لوبيات معينة مضيفا : “هذا التجاوز الجديد لوزير الصحة،مدعوما من طرف رئيس الحكومة،ليس سوى تخطيط لتمكين شركات محددة من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المستشفيات،في محاولة للتغطية على ذلك بمبررات واهية”.

انعكاسات خطيرة على المستشفيات والخدمات الصحية

لم يقتصر انتقاد بووانو على الجانب المالي للصفقات،بل حذر من أن إلغاء الصفقات بطريقة “فجة” ودون احترام المساطر القانونية يهدد بتوقف خدمات أساسية داخل المستشفيات،مثل الحراسة والنظافة، ما سيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء.

وختم تدوينته بتوجيه سؤال استنكاري يعكس مخاوفه من تداعيات هذه السياسة: “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الممارسات يعمق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة،ويطرح تساؤلات جدية حول نزاهة تدبير المال العام.

أسئلة مطروحة في ظل غياب توضيحات رسمية

في الوقت الذي لم تخرج فيه وزارة الصحة أو الحكومة بأي توضيح رسمي حول دوافع هذا القرار،يظل السؤال الأهم: هل سيتم فتح تحقيق حول هذه الصفقة المثيرة للجدل،أم أن الملف سيطوى كما طويت قضايا أخرى؟