المحكمة تقضي ببطلان عقد زواج بسبب زواج سابق لم يُفسَخ رسميًا

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أواخر فبراير المنصرم، حكمًا يقضي ببطلان عقد زواج، وذلك بعد أن تقدمت الزوجة المدعية بطلب التطليق للشقاق مع الحكم لها بالمستحقات. إلا أن تطورات القضية كشفت عن معطيات غير متوقعة قلبت مسار الدعوى رأسًا على عقب.

● تفاصيل القضية: زواج غير قانوني؟

أثناء النظر في القضية، تقدم دفاع الزوج المدعى عليه بطلب بطلان عقد الزواج، مدعيًا أن الزوجة كانت لا تزال متزوجة من زوجها الأول وقت توقيع عقد الزواج الجديد. وبحسب الوثائق المقدمة للمحكمة، فقد تم إبرام عقد الزواج بين الطرفين بتاريخ 26 غشت 2016، في حين أن طلاقها الرسمي من زوجها الأول لم يتم إلا بتاريخ 6 شتنبر 2016، أي بعد توقيع عقد الزواج الجديد.

وبعد فحص المستندات، تأكدت المحكمة من أن المدعية كانت في علاقة زوجية قائمة عند إبرام العقد الثاني، مستندة في ذلك إلى حكم ثبوت الزوجية المدلى به ضمن الملف. واستنادًا إلى مدونة الأسرة، رأت المحكمة أن هذا الوضع يشكل مانعًا شرعيًا يمنع إبرام الزواج الجديد قبل انتهاء العلاقة الزوجية السابقة بشكل رسمي.

● محاولة الصلح وفشلها

قبل الوصول إلى هذا الحكم، حاولت المحكمة البحث عن سبل لحل النزاع وأحالت الملف على غرفة المشورة للنظر في إمكانية الصلح بين الطرفين. إذ ادّعت الزوجة أنها تعاني من خلافات متكررة مع الزوج الجديد، وسوء معاملة وغياب النفقة إضافة إلى تعرضها للضرب. كما أكدت أن زوجها هجرها منذ ولادة ابنهما وهو حاليًا يعمل سائق شاحنة في إيطاليا.

لكن جلسة الصلح فشلت بسبب تغيب الزوج المدعى عليه عن الحضور، مما دفع المحكمة إلى تحديد جلسة ثانية للفصل في القضية.

● التحول المفاجئ: طلب بطلان عقد الزواج

في تطور غير متوقع، وخلال الجلسة الثانية، فاجأ دفاع الزوج المحكمة بتقديم طلب بطلان عقد الزواج بدلاً من مناقشة التطليق للشقاق. غير أن دفاع الزوجة لم يقدم ردًا قانونيًا على هذا الطلب، رغم إنذاره بضرورة التعقيب.

وأمام هذه المعطيات، قررت المحكمة قبول طلب المدعية على المستوى الشكلي، لكنها في المضمون انتصرت للزوج المدعى عليه، وقضت ببطلان عقد الزواج المبرم في 2016.

● الحكم النهائي: بطلان الزواج ورفض المستحقات

أكدت المحكمة في حكمها أن طلب الزوجة بالتطليق للشقاق مع الحكم لها بالمستحقات لا أساس له، لأن عقد الزواج نفسه غير صحيح قانونيًا. وأوضحت أن الحكم ببطلان عقد الزواج يفرض على الزوجة الالتزام بفترة الاستبراء وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة.

● دلالات الحكم وأهميته

يعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التأكد من الوضعية القانونية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج، إذ يشدد على أن أي زواج ينعقد في ظل استمرار العلاقة الزوجية السابقة يعتبر باطلاً. كما يسلط الضوء على ضرورة توخي الحذر في القضايا الأسرية لتفادي مثل هذه النزاعات المعقدة أمام المحاكم.