خفض سعر الفائدة في المغرب.. خطوة لتعزيز النمو ودعم المقاولات الصغرى

في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أعلن بنك المغرب عن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم امس الخميس. ويأتي هذا الإجراء في سياق وطني ودولي متغير، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومواكبة التحولات النقدية العالمية.

● تحفيز الاستثمار ودعم التشغيل

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة سيساهم في تعزيز دينامية سوق التشغيل من خلال تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل، مما يدفعها إلى توسيع أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد عادل إيشو، أستاذ الاقتصاد وعلوم التدبير بجامعة بني ملال، أن القرار يعكس “رؤية نقدية مدروسة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد مع الحفاظ على التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار”. وأضاف أن الإجراء سيدعم بشكل مباشر القطاعات المنتجة مثل التشييد، النقل، والصناعة، مما يساهم في تقليص معدلات البطالة وتحفيز الاستهلاك المحلي.

● المقاولات الصغرى.. المستفيد الأكبر

بحسب الخبراء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة ستكون المستفيد الأول من خفض الفائدة، حيث ستتمكن من الحصول على التمويلات بسهولة أكبر، ما يساعدها على تطوير مشاريعها وتعزيز قدرتها التنافسية. كما سيمكنها ذلك من الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز من حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن توقيت القرار كان “استراتيجياً”، نظراً لتأثيره المباشر على دعم الاستثمارات والتشغيل، خصوصاً في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد موسم فلاحي جيد مدعوم بتساقطات مطرية وفيرة.

● تحديات وفرص مستقبلية

رغم التأثيرات الإيجابية المنتظرة، يشير الخبراء إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تبني إصلاحات هيكلية تواكب السياسة النقدية، مثل توفير حوافز إضافية لرواد الأعمال، وتوجيه القروض نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من القروض الاستهلاكية.

كما يشدد المختصون على ضرورة مراقبة التضخم والأسواق المالية لضمان عدم حدوث آثار جانبية، مثل ارتفاع الأسعار أو اختلالات في سوق الائتمان، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.

● نحو اقتصاد أكثر ديناميكية

مع هذا القرار، يسعى بنك المغرب إلى تعزيز الاستثمارات، دعم المقاولات الصغرى، وتنشيط الاقتصاد المغربي من خلال توفير سيولة أكبر بأسعار فائدة منخفضة. ويبقى نجاح هذه السياسة مرهوناً بمدى قدرتها على تحفيز النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية.