قضية “الشينوي” تهز مراكش: الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية وسط تحقيقات موسعة

شهدت مدينة مراكش تطورًا قضائيًا بارزًا بعد إصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قرارًا يقضي بالحجز على ممتلكات وحسابات “الشينوي”، أحد أبرز الفاعلين في قطاع العقارات والاستثمارات بالمدينة.

ويأتي هذا القرار في سياق تحقيقات معمقة بشأن أنشطة المعني بالأمر، حيث يُشتبه في تورطه في مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى اتهامات بإخفاء شخص مبحوث عنه وتسهيل الاتجار في المخدرات. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحجز شمل عدة عقارات وحسابات بنكية يُرجح ارتباطها بصفقات غير قانونية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية لمحاربة الفساد المالي وتعزيز الرقابة على القطاع العقاري، خاصة مع تنامي قضايا تتعلق بتبييض الأموال والاختلالات في تدبير المشاريع العقارية.

في المقابل، لم يصدر أي تصريح رسمي من “الشينوي” أو هيئة دفاعه حول هذا القرار، ما يزيد من حالة الترقب بشأن تطورات الملف. وتشير التوقعات إلى إمكانية توسيع التحقيقات لتشمل أطرافًا أخرى قد تكون متورطة في القضية.

كما أثار هذا القرار دعوات لتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل ملفات أخرى، مثل قضية “كازينو السعدي” الشهيرة، ما يعكس تنامي المطالب بمكافحة الفساد بشكل أكثر شمولية وصرامة.